وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية بشأن المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا رفيع المستوى مع ممثلي الجهات الوطنية المعنية والإدارة العامة للشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، لمتابعة الإجراءات النهائية المتعلقة بالشق الاقتصادي من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والمقدرة قيمتها بـ 4 مليارات يورو.

شارك في الاجتماع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب ممثلين عن وزارات العمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بشأن مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالشق الاقتصادي من الآلية الأوروبية، في ضوء تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية لصالح صرف الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر، بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك عقب مفاوضات مكثفة استمرت أكثر من تسعة أشهر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر لتنفيذ حزمة الإصلاحات المتفق عليها مع الجانب الأوروبي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تبني على نجاح المرحلة الأولى التي تضمنت تمويلاً بقيمة مليار يورو تم صرفه في ديسمبر 2024.

وأوضحت الوزيرة أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تدعم جهود التنمية الاقتصادية، لا سيما من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي تم إطلاقها خلال مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص"، والتي تتيح ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو لتعزيز الاستثمار الخاص.

وشددت على أن الإصلاحات الهيكلية الجارية تعكس رؤية الدولة لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير السياسات التشريعية والتنظيمية.

وتُعد آلية دعم الاقتصاد الكلي (MFA) جزءًا من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو في صورة دعم موازنة حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمار، و600 مليون يورو منح تنموية.

ومن المنتظر أن يصوّت المجلس الأوروبي خلال الأيام المقبلة على صرف الشريحة الثانية، تمهيدًا لاستكمال تنفيذ البرامج التنموية والاقتصادية المصرية وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات الإقليمية والدولية.