الرئيس السيسي يتابع نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية ويوجه بتعزيز الانضباط المالي وتوسيع القاعدة الضريبية

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة مستجدات السياسات المالية والضريبية، ونتائج مبادرة التسهيلات الضريبية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد وزير المالية استعرض نتائج متابعة المبادرة الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025، حيث أشار إلى تلقي 110 آلاف طلب طوعي لتسوية النزاعات الضريبية، إلى جانب تقديم أكثر من 450 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل، بقيمة ضرائب إضافية بلغت 54.76 مليار جنيه، مما يعكس تفاعل وثقة الممولين في المبادرة.

كما أوضح الوزير أن عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة، التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً، وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2025، بلغ 52,901 ممول.

وتناول الاجتماع أيضاً مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية في العام المالي 2024/2025، والتي أسهمت في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنوياً، رغم التحديات الدولية المتزايدة جراء الحرب بين إيران وإسرائيل.

واستعرض الاجتماع الأداء المالي من يوليو 2024 إلى مايو 2025، والذي أظهر تحقيق فائض أولي قوي، وتراجع نسبة العجز الكلي، ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36% نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، مع استمرار جهود ترشيد المصروفات.

كما ناقش الاجتماع مستهدفات العام المالي 2024/2025، بما في ذلك نسب الدين العام، وتطور الإيرادات الضريبية، ومعدلات النمو، والأجور، والفوائد، وتطور الاستثمارات الحكومية، بالإضافة إلى جهود تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية لصرف الشريحة الخامسة من البرنامج.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الرئيس السيسي بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية، بهدف تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير وفرص التشغيل. كما شدد على مواصلة تعزيز الانضباط المالي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مع اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة في ظل التصعيد الإقليمي والتطورات الجيوسياسية الراهنة.