شركات الخدمات البترولية تحت المجهر: بين أرباح المقاولات وثغرات السلامة المهنية
في كل مرة يقع فيها حادث مأساوي داخل مواقع البترول، تتوجه الأنظار نحو الشركات المشغلة خصوصًا شركات الخدمات البترولية المتعاقدة مع الدول أو الكيانات الكبري
لكن السؤال الحاسم هنا:
هل تقوم هذه الشركات بالدور المطلوب لحماية أرواح العاملين؟ أم أنها تسعى فقط لتحقيق أكبر هامش ربح حتى لو جاء ذلك على حساب سلامة العنصر البشري؟
نظام المقاولات وضغط التكاليف
غالبًا ما تعمل شركات مثل “أديس” بنظام تشغيل مقاولات لصالح شركات الإنتاج أو الحكومات مما يدفعها للتركيز على تخفيض التكاليف من أجل الفوز بالعقود ولو على حساب إجراءات الأمان والتدريب والتأمين.
فتقليل ميزانيات التدريب وعدم تحديث نظم السلامة والتساهل في مراجعة المعدات كلها ممارسات شائعة.
ثغرات على الأرض: من التدريب إلى الطوارئ
في مواقع العمل كثيرًا ما يُفاجأ الفنيون والعاملون بأن خطط الطوارئ غير مفعّلة أو أن نظم الإخلاء غير واضحة أو أن أدوات الإنقاذ غير صالحة للاستخدام.
وفي بعض الحالات لا يتم تعيين متخصصين في السلامة والصحة المهنية داخل الفرق الميدانية ويُترك اتخاذ القرارات وقت الأزمات للعاملين دون دعم تقني أو خطة واضحة.
المسؤولية الموزعة… والمحاسبة الغائبة
في حوادث مثل غرق الحفار في جبل الزيت تتوزع المسؤولية بين عدة أطراف: الشركة المالكة، والمقاول المنفذ، وشركات القطر أو الخدمات هذا التشتيت يجعل من محاسبة الجهة الفعلية المسؤولة أمرًا معقدًا وغالبًا ما تمر الحوادث دون مساءلة جدية، فيما تستمر الشركات في العمل والتوسع وكأن شيئًا لم يكن.
ما الذي يجب تغييره؟
إلزام شركات الخدمات البترولية بتقارير سلامة دورية معلنة تشمل سجل الحوادث وخطط الطوارئ والتدريب.
ربط تجديد التعاقدات بأداء السلامة وليس فقط بسعر الخدمة.
تأسيس جهة رقابة مستقلة تفتش على المواقع دون تنسيق مسبق وتملك صلاحيات التحقيق والعقوبة.
حماية العمال قانونيًا وإتاحة الإبلاغ عن أوجه القصور دون التعرض للفصل أو العقاب.