وزير المالية: نتطلع إلى آليات مبتكرة لتمويل النظام الصحي وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق التغطية الشاملة
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاستثمار في القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات الإنفاق العام في إطار تنمية رأس المال البشري، مشيرًا إلى تخصيص 617.9 مليار جنيه للقطاع الصحي في موازنة العام المالي الحالي، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بحضور مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث تم بحث سبل التعاون المشترك في تطوير آليات التمويل الصحي المبتكر وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال.
وأوضح وزير المالية أن تحقيق الاستدامة المالية للنظام الصحي المصري يمثل ركيزة أساسية للتوسع في تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة للمواطنين، معربًا عن تطلع مصر إلى المزيد من التعاون مع شركاء التنمية لدعم خطط إصلاح وتطوير قطاع الصحة.
من جانبها، أعربت الدكتورة حنان بلخي عن استعداد منظمة الصحة العالمية الكامل لدعم جهود مصر في تعزيز التمويل المبتكر للأنظمة الصحية، مشيدة بالتقدم الذي حققته مصر في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وأكدت أهمية العمل المشترك على توسيع الحيز المالي المخصص للصحة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق العدالة في الوصول إليها.
وشدد الجانبان على أهمية مواصلة التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات تمويل النظم الصحية، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من قدرة الدولة على التصدي للتحديات الصحية العالمية والمحلية.