تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي يتصدر أولى جلسات منتدى مصر للتعدين 2025 وسط إشادة برلمانية ودولية
شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الجلسة الحوارية الأولى ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر للتعدين 2025، والتي ناقشت التعديل الجديد لقانون الثروة المعدنية، بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي يتمتع بالمرونة والقدرة على الشراكة والاستثمار.
أدار الجلسة الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول، وشارك فيها النائبان محمد إسماعيل مقدم مشروع القانون، ومحمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى جانب المهندسة هدى منصور، العضو المنتدب لشركة السكري وممثلة شركة أنجلو جولد أشانتي العالمية.
وخلال الجلسة، وجه النائب محمد إسماعيل الشكر لوزير البترول على دعمه الكبير للقانون، مؤكدًا أن الإرادة السياسية التي تحلّى بها الوزير ساهمت في تسريع خروج القانون إلى النور، بعد سنوات من النقاشات. وأوضح أن التشوهات الإدارية التي عانت منها الهيئة سابقًا استدعت ضرورة تحويلها إلى كيان اقتصادي قادر على تحديث العمل التعديني، وتوفير بيانات جيولوجية دقيقة وجاذبة للاستثمار.
وأشار إسماعيل إلى أن القانون الجديد يمنح الهيئة مرونة استراتيجية لتحديث قواعد البيانات عبر تقنيات متقدمة، منها التصوير بالأقمار الصناعية، والدخول في شراكات اقتصادية لتعظيم القيمة المضافة محليًا، موضحًا أن توحيد جهة الولاية على منح التراخيص عبر مجلس إدارة الهيئة الجديد سيسرّع وتيرة تنفيذ المشروعات التعدينية.
من جانبه، أكد النائب محمد السلاب أن دعم الوزير للقانون رغم عدم تقديمه من الوزارة يعكس روحًا إصلاحية حقيقية، مشيرًا إلى أن القانون يمنح الهيئة الفرصة للدخول في شراكات استثمارية ومشروعات تصنيع محلي للخامات، بدلًا من تصديرها خامًا. وأضاف أن القطاع التعديني قادر على رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% خلال ثلاث سنوات وربما أكثر.
وأكدت المهندسة هدى منصور أن تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي يمثل رسالة ثقة قوية للمستثمرين العالميين، موضحة أن اختيار "أنجلو جولد أشانتي" للاستثمار في مصر جاء بعد مقارنة مدروسة مع دول أفريقية وأمريكية لاتينية، وهو ما يعكس جاذبية المناخ الاستثماري المصري.
وأشارت إلى أن العقد الجديد لاستغلال الذهب الموقّع مع الشركة يُعد الأول من نوعه في مصر، ويعتمد على أحدث المعايير الدولية، مما يعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات التعدينية خلال الفترة المقبلة. كما ثمّنت زيارة رئيس الوزراء لمنجم السكري وتفاعل وزير البترول مع المستثمرين، مؤكدة أن تلك الخطوات تعكس إرادة سياسية حقيقية لدعم القطاع وتطويره.
واختتمت الجلسة بتأكيد المشاركين على أهمية التحديث التشريعي والمؤسسي في دعم مسار التحول في قطاع التعدين، وخلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية تلبي تطلعات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية