لاول مرة منذ عام ونصف .. الميزان التجاري البترولي يسجل عجزا 13.9 مليار دولار
ارتفع عجز الميزان التجاري البترولي بشكل كبير ليبلغ نحو 13.9 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2024/2025 مقارنة بنحو 7.6 مليار دولار في العام المالي السابق (2023/2024) وتضاعف العجز تقريبا ليبلغ نحو 6.7 مليار دولار مقارنة بـ 3.1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.
ويشير الميزان التجاري البترولي إلى الفرق بين قيمة الصادرات البترولية وقيمة الواردات البترولية (البترول الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية) . عندما تكون قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات، يسجل الميزان عجزاً.
شهد الميزان التجاري البترولي المصري ارتفاعًا ملحوظًا في العجز خلال الفترات الأخيرة، وفقا لبيانات مجلس الوزراء
وحقق قطاع البترول في مصر لأول مرة فائضا في الميزان التجاري البترولي في عام 2018/2019 وهو ما استمر في السنوات التالية، وبلغت قيمة الفائض في عام 2020/2021 حوالي 9.4 مليار جنيه، وواصل الارتفاع ليصل إلى حوالي 5.1 مليار دولار في عام 2021/2022.
هذا التحول من العجز إلى الفائض جاء نتيجة لتطبيق سياسات إصلاح اقتصادية واستراتيجية خاصة بوزارة البترول، وتطبيق خطة طموحة لتطوير وتحديث أداء القطاع، بما في ذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي واستئناف التصدير
منذ عام ونصف قفزت واردات مصر من الغاز المسال خلال الربع الثالث من العام الجاري بمقدار 1.95 مليون طن، وبنسبة تتجاوز 144%، على أساس سنوي، بحسب تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في الربع الثالث من 2025، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
وحصلت مصر على 3.30 مليون طن من الغاز المسال عبر السوق العالمية خلال المدّة من يوليوحتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 1.35 مليون طن في المدّة المقارنة من العام الماضي.
وتشهد واردات مصر من الغاز المسال زيادات قياسية هذا العام، مع ارتفاع استهلاكها، وتحديدًا من قطاع الكهرباء الذي يعتمد عليه بنسبة 82%.
وفي الأشهر الـ9 الأولى من 2025، ارتفعت الواردات إلى 5.71 مليون طن، مقابل 1.42 مليون طن في المدة المقارنة من العام الماضي، مع الوضع في الحسبان أن مصر بدأت الاستيراد منتصف 2024
وجاءت قفزة الواردات خلال أشهر الصيف، وتحديدًا في يوليو وأغسطس الماضيين، بالتزامن مع تعزيز قدرة إعادة التغويز إلى جانب تسجيل أحمال الكهرباء مستويات قياسية بلغت 40 ألف ميغاواط.
وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت واردات مصر من الغاز المسال في الربع الثالث من 2025، بمقدار مليوني طن، مقارنة مع واردات الربع الثاني البالغة 1.30 مليون طن
وكانت واردات الربع الثاني من العام الجاري قد ارتفعت بمقدار 200 ألف طن، مقابل 1.10 مليون طن في الربع الأول السابق له
يظل عجز الميزان التجاري البترولي نقطة ضعف هيكلية في الاقتصاد المصري، يعكس تزايد الاعتماد على استيراد بعض مشتقات البترول والغاز الطبيعي، لاسيما في ظل زيادة الاستهلاك المحلي وتأثر إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي.
تتطلب معالجة هذا العجز استراتيجية شاملة تركز على تعظيم إنتاج الطاقة من المصادر المحلية (بما في ذلك المتجددة)، ترشيد الاستهلاك، وتوسيع قدرات التكرير المحلية لتخفيض فاتورة استيراد المنتجات البترولية.