البترول توقع اتفاقية جديدة لاستيراد الغاز بقيمة 4 مليارات دولار
وقع اختيار الحكومة المصرية على شركة "هارتري بارتنرز" الأمريكية للطاقة لإبرام صفقة غاز طبيعي بقيمة 4 مليارات دولار، وفقا لما كشفه نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو.
تأتي هذه الصفقة الجديدة امتدادا لجهود الحكومة المصرية لتعزيز استقرار إمدادات الغاز، فخلال يونيو الماضي، وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، صفقات استراتيجية مع موردين إقليميين وعالميين، من بينهم شركة أرامكو السعودية، وترافيجورا، وفيتول.
وسجلت واردات مصر من الغاز الطبيعي زيادة بنحو 55% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 8.65 مليار متر مكعب.
ارتفعت واردات مصر من الغاز المسال خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 169.2%، لتصل إلى 3.5 مليون طن من الغاز المسال، وفق بيانات "ICIS: Independent Commodity Intelligence Services".
وأضافت البيانات أن واردات مصر من الغاز المسال خلال الربع الثالث كانت المحرك الرئيسي لنمو واردات الشرق الأوسط من الغاز المسال، حيث بلغت واردات الشرق الأوسط 7.2 مليون طن، بزيادة 2.2 مليون طن على العام السابق.
وبدأت وزارة البترول المصرية في أبريل من عام 2024 استيراد شحنات من الغاز المسال لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من قِبل قطاع الكهرباء، والحد من انقطاعات الكهرباء خلال فترة الأشهر الماضية، إلّا أنه مع بداية العام الحالي بدأت الوزارة بالتوسع في عمليات استيراد شحنات الغاز المسال مع إبرامها تعاقدات لاستئجار 5 وحدات لتغويز الغاز.
وتعمل محطة التغويز على تحويل الغاز المُسال -الذي يتم استيراده في صورة سائلة- إلى صورة غازية ثم يُضخ في شبكة الغاز القومية المصرية.
واستقبلت مصر وحدة التغويز الخامسة «وينتر» التابعة لشركة نيوفورتس الأميركية في سبتمبر أيلول الماضي، لترسو على رصيف المتحدة لمشتقات الغاز بدمياط، تمهيداً لربطها واستقبال شحنات الغاز المسال.
وترى مؤسسة ICIS أن مصر استأجرت ثلاث وحدات تغويز إضافية إلى جانب الوحدة العاملة سابقاً Hoegh Galleon، ما يشير إلى أن وارداتها قد تتضاعف ثلاث مرات أو أربع مرات، من 6 شحنات شهرياً إلى ما بين 18 و24 شحنة، "حيث أصبحت مصر مستورداً متزايد الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال مع تراجع إنتاجها المحلي من الغاز، ما دفع البلاد إلى الاعتماد على إمدادات بديلة لتغذية توليد الطاقة خلال أشهر الصيف الحارة، وكان لدى مصر وحدة تخزين وتحويل عائمة واحدة في الربع الثاني، ما أتاح لها استيراد نحو 6 شحنات شهرياً".
كانت مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال تتوقع أن تستمر مصر في استيراد شحنات الغاز المسال حتى نهاية العقد الحالي.
وتقول المؤسسة إن أهمية موقف مصر في السوق الدولية تكمن ليس في حجم الكميات التي تسعى إليها، بل في طريقة شرائها، "فاستيرادها حتى الآن في عام 2025 يمثل أقل من 2% من نحو 44 مليون طن متري من الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي المسال الذي تتوقعه (Commodity Insights) لهذا العام".
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز في السابق أن تكون مصر قد اشترت نحو 150 شحنة حتى صيف عام 2026، وهو ما يشير إلى تحول كبير في السياسة، حيث تواجه البلاد فجوة متزايدة بين إنتاج الغاز المحلي والطلب المتزايد على الطاقة، حيث إن نحو 50 شحنة منها ستكون لتلبية احتياجات عام 2025، بينما ستساعد البقية على تلبية الطلب بحلول عام 2026.