"ليست رفاهية".. تحرك برلماني لإنهاء عصر "النصب العقاري" في مصر.
قال أسامةسماحة صاحب مبادرة انشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري في مصر ومؤلف كتاب في انتظار مصر بأي تحرّك برلماني جاد يطالب بإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري المصري، لأن هذا المطلب لم يعد رفاهية ولا اجتهادًا فرديًا، بل ضرورة وطنية لحماية أموال المواطنين واستعادة الثقة في أحد أهم قطاعات الاقتصاد.
واضاف سماحة في تصريحات خاصة لموقع باور برس أنه من المهم التأكيد أن الأزمة أعمق من تصويرها في نسب محدودة، فالتجاوزات التي شهدها السوق العقاري على مدار سنوات طويلة تؤكد أن المشكلة بنيوية، وتستلزم موقفًا حاسمًا لا يحتمل المجاملات.
أشار إلي أن الأهم من مجرد المطالبة، هو تحويل هذا التوجّه إلى مشروع قانون واضح، مستقل، وملزم، يضمن:
• حماية حقيقية لحقوق المواطنين والمستثمرين
• رقابة فعّالة على السوق العقاري
• محاسبة كل من أضرّ بحقوق الناس دون استثناء
• إنهاء الفوضى وتضارب المصالح
ونحن نطالب صراحةً بأن تتشكّل هذه الهيئة من جهات رقابية وقضائية وفنية وهندسية مستقلة، بعيدة تمامًا عن أي تضارب في النفوذ أو المصالح،
خصوصًا في ظل ما شهدناه خلال السنوات الماضية من تداخل واضح بين أدوار تشريعية وتنظيمية من جهة، ومصالح استثمارية مباشرة من جهة أخرى، وهو ما انعكس بشكل سلبي على المواطنين وعلى صورة الدولة نفسها.
لذلك نطالب بـ هيئة تتسم بالشفافية، والجدية، والاستقلال الحقيقي، تعمل لصالح المصلحة العامة العليا، لا لحماية مصالح شخصية أو دوائر مغلقة تلتف حول القرار.
كما نؤكد أن استعادة الثقة لا تكون بالشعارات، بل برد الحقوق، وفتح ملفات المواطنين الذين تضرروا وتعرّضوا للنصب أو ضياع أموالهم على مدار سنوات طويلة، والعمل الجاد على إنصافهم وفق القانون.
المرحلة القادمة هي مرحلة تشريع ومحاسبة، لا مرحلة وعود.
وأي نائب يتبنى هذا الملف بجدية، سنكون أول الداعمين له،
وأي محاولة للالتفاف أو التأجيل، لن تمر بصمت
يذكر أنه هناك عدد من نواب مجلس الشيوخ قد تقدموا بمقترح لرئيس الوزراء لإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري المصري
حيث تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والعدل والتنمية المحلية، بشأن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقاري المصري لحوكمة التعاملات العقارية وحماية المواطنين من التعرض للنصب والاحتيال.
وقال الجندي، إن السوق العقاري المصري يشهد توسعًا كبيراً خلال السنوات الأخيرة، في ظل الطفرة العمرانية والمشروعات القومية والاستثمارية الكبرى، وما صاحبها من دخول عدد كبير من المطورين والوسطاء العقاريين إلى السوق، سواء بصورة رسمية أو غير رسمية.
وأشار إلى أنه رغم أهمية هذا القطاع كأحد محركات النمو الاقتصادي، إلا أن غياب كيان تنظيمي موحد للسوق العقاري وغياب الرقابة أدى إلى انتشار وتكرار وقائع النصب والاحتيال العقاري على المواطنين، من خلال بيع وحدات دون سند قانوني أو تراخيص معتمدة، والاستيلاء على أموال المواطنين و"تحويشة عمرهم" بالنصب والاحتيال وعن طريق الإعلانات الوهمية، فيتم جمع أموال من المشترين، وتمر سنوات دون تنفيذ المشروع أو استكماله أو دون تسليمهم الوحدات المتعاقد عليها.