رئيس لجنة الطاقة: القانون يستهدف خفض فاقد الكهرباء إلى أقل من 12% بحلول 2030.

أكد النائب طارق الملا رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون الكهرباء ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هي "ضرورة حتمية" لحماية الأمن القومي للطاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة

وأشار الملا أن نسبة الفقد في التيار الكهربائي بلغت نحو 19.4% من الإنتاج خلال العام المالي 2023/2024 ما بين فقد فني تعمل وزارة الكهرباء على خفضه عبر تطوير كفاءة الشبكة والبنية التحتية، وفقد تجاري ناتج عن سرقة التيار مؤكدًا ضرورة القضاء عليه بآليات قانونية صارمة وفق مخطط زمني محدد للوصول بنسبة الفقد إلى أقل من 12% بحلول عام 2030.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة أن مشروع القانون يتضمن حزمة تعديلات على مواد العقوبات بقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، تستهدف حماية الشبكة الكهربائية والقضاء على سرقة التيار من خلال تحديد مسؤوليات واضحة للعاملين بالقطاع، وفرض جزاءات منضبطة على المخالفين، بما يضمن حماية موارد الدولة واستمرارية هذا المرفق الحيوي بكفاءة أداء عالية.