"طاقة النواب" تطالب البترول بجداول زمنية ملزمة لتوصيل الغاز لمنازل المحافظات

الملا:مصلحة المواطن أولاً..ولابد من إعادة النظر في أسعار مقايسات الغاز 

أعلن المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن اللجنة تسلمت بالفعل خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وأصبحت الآن متاحة بين أيدي جميع النواب للمتابعة.

وأوضح رئيس اللجنة أن التكامل بين الخطة الاستثمارية للدولة وما تقدمه مبادرة "حياة كريمة" يمهد طريقاً واعداً لتوسيع شبكة الغاز الطبيعي، مشدداً على أن النجاح مشروط بإزالة العقبات البيروقراطية.

 واستشهد "الملا" بالاجتماع المشترك الذي دعت فيه اللجنة وزارات البترول، التنمية المحلية، الإسكان، والنقل كنموذج مثالي لفض التشابكات وحسم الملفات المشتركة بين الجهات المتعددة.

جاء ذلك  خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة برئاسة المهندس طارق الملا وبحضور هيئة المكتب  وعدد من النواب  لمناقشة أكثر من 20 طلب إحاطة تقدم بها النواب بشأن تأخر وصول الغاز إلى العديد من الأحياء والقرى والمراكز في 9 محافظات هي القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، الغربية، الإسماعيلية، الدقهلية، المنوفية، الشرقية، وسوهاج

وتركزت  تساؤلات السادة الاعضاء حول جملة من الملفات المتشابكة، أبرزها: احتساب سعر التوصيل الاستثماري في مناطق جديدة يدخلها الغاز لأول مرة بدلا من سعر المشروع المدعوم، وارتفاع تكاليف مقايسات توصيل الغاز الطبيعي ؛ مما يُثقل كاهل الاسر محدودة الدخل، وطالب الأعضاء بخطط زمنية واضحة وملزمة لتوصيل الغاز لقرى ومراكز مدرجة منذ سنوات في أعمال التوصيل دون تحديد مواعيد تنفيذ،فضلاً عن مطالبات بحل إشكالية رد الشيء لأصله  بعد أعمال الحفر، وما تُسببه من خلافات بين شركات الغاز ومديريات الطرق تُعيق استكمال التوصيل.

من جانبهم أوضح ممثلو وزارة البترول والثروة المعدنية وشركات الغاز التابعة لها، أن آليات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين تعتمد على ثلاثة أنظمة محددة: نظام "المشروع" المخصص للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز لأول مرة ونظام "خدمة العملاء" للمناطق التي تمت تغذيتها بالغاز مسبقاً وتستقبل عملاء جدد بالإضافة إلي نظام "حياة كريمة" المدعوم بالكامل من الدولة لتغطية القرى ذات التكاليف الإنشائية المرتفعة، لافتين إلى إدراج القرى المستهدفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة

كما شدد ممثلو الوزارة على أن أسعار المقايسات موحدة في كافة أنحاء الجمهورية بموجب اللوائح المعتمدة من الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وفي تعقيبه على النقاشات، حسم المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، نقطة فنية موضحاً أن محطات تخفيض ورفع ضغط الغاز تُنشأ أساساً لضبط توازن الشبكة القومية، ولا يرتبط وجودها جغرافياً ببدء التوصيل المباشر للمنازل.

وعلى صعيد آخر، طالب رئيس اللجنة بضرورة إعادة النظر في تصنيف "عمارات ماسبيرو"، رافضاً إدراجها تحت نظام "خدمة العملاء"، ومؤكداً أنها منطقة جديدة كلياً ولا تنطبق عليها شروط هذا النظام، خاصة وأن أغلب قاطنيها هم من الأسر المستفيدة من مظلة الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة".

كما انتقد "الملا" البيروقراطية والتشابكات الإدارية التي تؤخر وصول الخدمة للمواطنين، داعياً إلى تشكيل لجان تنسيقية إلزامية تضم المحافظات، شركات الغاز، وهيئة الطرق، لصياغة بروتوكولات عمل تنهي هذه النزاعات وتسهم في تسريع وتيرة التنفيذ.

 وفي ختام الاجتماع، جدد المهندس طارق الملا تأكيده على الدعم الكامل الذي تقدمه لجنة الطاقة والبيئة لكل خطوة من شأنها تسريع وتيرة توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين في مختلف القرى والمراكز والأحياء، مشيراً إلى أن النقاشات والمطالب الجادة التي شهدتها الجلسة تضع مصلحة المواطن المصري فوق أي اعتبار.

وأوصت اللجنة بإلزام وزارة البترول بتقديم جداول زمنية محددة ومكتوبة لتنفيذ أعمال التوصيل في كل مركز وقرية.

والتنسيق الفوري والمباشر مع الجهات المعنية لإنهاء النزاعات البيروقراطية التي طال أمدها وعطلت وصول الخدمة لمستحقيها بالإضافة إلي دراسة التعجيل بتوصيل الغاز لقرى المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية دون انتظار الانطلاق الرسمي للأعمال بها، مع منح الأولوية للقرى ذات الكثافة السكانية العالية والجاهزية الفنية والهندسية للتنفيذ الفوري.