بعد تقرير لجنة الطاقة.. مجلس النواب يقر اتفاقيتين جديدتين للتنقيب عن البترول
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، علي مشروعي قانونين يمنحان وزير البترول والثروة المعدنية الحق في التعاقد مع عدة شركات للتنقيب عن الغاز والبترول واستغلالهما.
جاءت الموافقة عقب الاستماع لتقرير لجنة الطاقة والبيئة برئاسة المهندس طارق الملا
وشدد التقرير على أن اتفاقيات الالتزام البترولية تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني وقطاع الطاقة؛ إذ تجذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة بمليارات الدولارات من شركات محلية وأجنبية، مما يعزز الخزانة العامة والناتج القومي.
كما أكدت اللجنة أن زيادة معدلات الإنتاج ستسهم في خفض فاتورة استيراد الوقود ومشتقاته، مؤكدة أن بنود الاتفاقيتين تضمن عوائد استراتيجية واقتصادية ملموسة لمصر.
وشمل المشروع الأول منطقة "لوتس البحرية" بالبحر المتوسط بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "شيفرون إيجبت هولدنجز".
أما المشروع الثاني فيخص الشركة العامة للبترول للبحث والتنمية في مناطق "جمسة، ورأس البحار، ورأس غارب (1) وامتدادها بغرب خليج السويس" بالصحراء الشرقية، بجانب منطقة "أبو رعد" في سيناء، و"أبو سنان" بالصحراء الغربية.