مصر تستعد لمراجعة صندوق النقد في نوفمبر بعد سداد 16 مليار دولار من ديونها

في خطوة تعكس تسارع وتيرة سداد التزاماتها الدولية، نجحت مصر في خفض حجم مديونيتها لصندوق النقد الدولي بحجم ملموس ليبلغ 9.3 مليار دولار، مستفيدة من تسديد مستحقات تجاوزت 16 مليار دولار على مدار العقد الأخير. وتشكل هذه التطورات تمهيداً هاما للمراجعات النهائية المرتقبة للبرنامج التمويلي، والتي تحظى بمتابعة حثيثة من الأسواق والمستثمرين الأجانب.

تراجعت مديونية مصر لصندوق النقدالدولي  إلى 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بعدما سددت البلاد أكثر من 16 مليار دولار للصندوق منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، بحسب المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق، محمد معيط لـ"الشرق بلومبرغ".

أضاف معيط أن مصر تلقت تمويلات من صندوق النقد بإجمالي 25.3 مليار دولار منذ بداية برنامجها مع الصندوق وحتى الآن.

وأكد معيط أن المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي ستكون نوفمبر المقبل 

تحظى المراجعات الدورية للبرنامج بمتابعة وثيقة من المستثمرين الأجانب؛ نظراً إلى ارتباطها بالإفراج عن شرائح التمويل وتقييم الصندوق لمسار الإصلاحات الاقتصادية. وتُعد المراجعة السابعة قبل الأخيرة ضمن الاتفاق الحالي، فيما يُنتظر أن تمهد المراجعة الثامنة لإنهاء البرنامج.

كانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد في مارس 2024 على زيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة دعم أوسع تضمنت تمويلات واستثمارات من شركاء دوليين، بعدما تفاقمت الضغوط الاقتصادية بفعل تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة