محمد فؤاد لـ«الحكاية»: صفقة أصول BP ليست مجرد بيع وشراء
قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن النقاش حول المفاوضات الجارية بشأن استحواذ شركة «إنرجيان» على جانب من أصول شركة BP في مصر يجب ألا ينحصر في قيمة الصفقة أو قدرة المشتري على تدبير ثمنها، مؤكدًا أن القضية ترتبط مباشرة بمستقبل إنتاج الغاز وأمن الطاقة في مصر.
وأوضح فؤاد، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، أن السؤال الأساسي ليس: «هل تستطيع إنرجيان شراء الأصول بنحو مليار دولار؟» وإنما: «ماذا ستفعل في اليوم التالي للشراء؟ كم ستستثمر؟ كم بئرًا ستحفر؟ وما حجم الإنتاج الذي ستضيفه وفي أي إطار زمني؟»
وأشار إلى أن الحديث يدور حول أصول مهمة في قطاع الغاز، وأن تقييم الصفقة لا يمكن أن يتوقف عند قيمة الاستحواذ، وإنما يجب أن يمتد إلى قدرة المشتري على تشغيل الأصول وتنميتها وضخ الاستثمارات اللازمة للحفاظ على الإنتاج وزيادته.
وحدد فؤاد أربعة محاور رئيسية تستوجب التقييم قبل الموافقة على انتقال الأصول، أولها استراتيجية المشتري، خاصة أن إنرجيان كانت قبل نحو عام في مسار لبيع عدد من أصولها، من بينها أصول في مصر وكرواتيا، ضمن صفقة كانت تقدر بنحو 820 مليون دولار، وهو ما يطرح سؤالًا مشروعًا حول ما تغير في استراتيجية الشركة من التفكير في بيع أصول إلى التوسع عبر استحواذ كبير جديد.
وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بـالملاءة المالية، موضحًا أن الاختبار ليس قدرة الشركة على تمويل قيمة الاستحواذ التي تدور حول مليار دولار فقط، وإنما قدرتها على توفير استثمارات إضافية كبيرة للحفر والتنمية وزيادة الإنتاج بعد إتمام الصفقة.
أما المحور الثالث، فهو القدرة الفنية، خاصة فيما يتعلق بتشغيل الأصول البحرية وحفر المياه العميقة، ومدى توافر الكوادر والخبرات الفنية اللازمة لإدارة هذه الأصول، فضلًا عن ضمان انتقال المعرفة والحفاظ على الخبرات والكفاءات الموجودة.
وأشار فؤاد إلى أن المحور الرابع يتعلق بـتخصيص رأس المال، متسائلًا عن أولوية مصر داخل المحفظة الاستثمارية للشركة، وحجم الأموال التي ستخصص للأصول المصرية بعد الاستحواذ، وما إذا كانت هناك التزامات واضحة بالحفر والتنمية وعدم تأجيل الاستثمارات على حساب مستويات الإنتاج.
وأكد فؤاد أن طرح هذه التساؤلات لا يعني رفض الصفقة أو اتخاذ موقف مسبق من إنرجيان، وإنما يستهدف ضمان أن موافقة الدولة على انتقال أصول ترتبط بإنتاج الغاز وأمن الطاقة تستند إلى معايير مالية وفنية وتشغيلية واضحة.
واختتم فؤاد قائلًا: «المطلوب خطة قابلة للقياس: استثمارات، آبار، إنتاج، جدول زمني، والحفاظ على الكفاءات، مع ضمانات واضحة لتنفيذ الالتزامات. إذا كان المشتري قادرًا على ذلك فأهلًا بالاستثمار، لكن الإجابات يجب أن تكون موجودة قبل انتقال الأصول وليس بعده».