«العدل» يواجه وزيري البترول والمالية بطلب إحاطة حول مخاطر تجاوز مخصصات استيراد الغاز

تقدم محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية، بشأن التصاعد الكبير في تكلفة استيراد الغاز الطبيعي خلال العام المالي 2026/2027، واحتمالات تجاوز المخصصات السنوية بفجوة تمويلية تتراوح بين 2.8 و6 مليارات دولار، رغم التراجع المتوقع في الاستهلاك خلال أشهر الشتاء.

وأوضح فؤاد، أن المخصص السنوي لتلبية احتياجات الغاز يبلغ نحو 10.7 مليار دولار، بينما تشير التقديرات إلى بلوغ تكلفة الواردات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي نحو 5.46 مليار دولار، بما يعادل 51% من المخصص السنوي خلال 25% فقط من مدة العام المالي.

وشدد النائب محمد فؤاد، على أن المشكلة لا تتعلق بارتفاع أسعار الغاز وحده، وإنما بمدى سلامة التوقعات التي بُنيت عليها الموازنة العامة.

وقال فؤاد: «الموازنة لم تُعد في ظروف دولية مستقرة، وإنما وسط تصاعد التوترات الإقليمية واضطرابات أسواق الطاقة. وبالتالي، فإن مخاطر ارتفاع الأسعار واضطراب الإمدادات لم تكن مفاجأة، وكان ينبغي استيعابها في تقديرات الموازنة وسيناريوهات الحساسية وترتيبات التحوط».

وأضاف: «إذا كانت الحكومة قد توقعت هذه المخاطر، فإن حجم الفجوة المحتملة يستوجب تفسيرًا لمدى كفاية المخصصات وإجراءات التحوط. وإذا لم تكن قد توقعتها، فنحن أمام مشكلة تتعلق بكفاءة التخطيط المالي وإدارة المخاطر».

ولفت فؤاد، إلى أن الأزمة تتفاقم مع تراجع الإنتاج المحلي من الغاز بنحو 24% بين يوليو 2024 ويوليو 2026، مقابل ارتفاع واردات الغاز المسال

وأشار إلى أن تكلفة واردات الغاز المسال، قُدرت بنحو 1.79 مليار دولار في يوليو، و1.63 مليار دولار في أغسطس، و1.78 مليار دولار في سبتمبر، بإجمالي 5.2 مليار دولار، يضاف إليها نحو 270 مليون دولار لواردات الأنابيب خلال يوليو وحده، دون احتساب واردات الأنابيب خلال أغسطس وسبتمبر.

وكشف فؤاد، عن سيناريوهين لتكلفة الاستيراد حتى نهاية يونيو 2027، أولهما يفترض انخفاضًا موسميًا معتدلًا في الاستهلاك، وتراجع متوسط الإنفاق الشهري إلى 1.26 مليار دولار، بما يرفع التكلفة السنوية إلى نحو 16.7 مليار دولار، بفجوة محتملة تبلغ 6 مليارات دولار، تعادل نحو 316 مليار جنيه، مع احتمال استنفاد المخصص السنوي بحلول فبراير المقبل.

أما السيناريو الثاني، الأكثر تفاؤلًا، فيفترض انخفاضًا حادًا في الاستهلاك وتحسن الإنتاج المحلي، بما يخفض متوسط الإنفاق الشهري إلى 900 مليون دولار، ومع ذلك تصل التكلفة السنوية إلى نحو 13.5 مليار دولار، بفجوة تبلغ 2.8 مليار دولار، تعادل نحو 147 مليار جنيه، مع احتمال استنفاد المخصص بحلول مارس 2027.

وأكد فؤاد، أن هذه السيناريوهات تقديرات تحليلية وليست عجزًا ماليًا محققًا، لكنها تكشف عن احتمالات جدية لتجاوز المخصصات حتى مع انخفاض الطلب خلال الشتاء.