رئيس "طاقة النواب": ضغوط عالمية على الموازنة.. والحل في الترشيد والتوسع بالطاقة المتجددة

 قال المهندس طارق الملا وزير البترول السابق ورئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن الأسعار المحلية للوقود  لا تعكس التكلفة الكاملة للطاقة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يزيد الضغط على الموازنة العامة والدعم، في وقت يتزايد فيه استهلاك الطاقة مع النمو الاقتصادي والتوسع العمراني.

لكنه رفض فكرة رفع الدعم عن جميع عناصر الطاقة دفعة واحدة، داعياً إلى استئناف الإصلاح بصورة تدريجية، بما يقلل العبء على الموازنة من دون إرهاق المواطنين.

وشدد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على أهمية ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في المصادر المتجددة، والاستثمار في الشبكات والبنية التحتية، وتشجيع المصانع والمنازل والمجمعات التجارية والحكومية على استخدام الطاقة الشمسية والرياح حيثما أمكن.

كما دعا رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري ووزير البترول والثروة المعدنية السابق، إلى تسريع البحث والاستكشاف وزيادة إنتاج الحقول القائمة عبر التكنولوجيا، بما يساعد على تقليل فجوة الطاقة وتخفيف الضغط المالي.

وقال الملا، في مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، إن ما بعد الحرب لن يشبه ما قبلها، إذ ستتغير معادلات الأسواق وتوازناتها، فيما ستعود أنشطة البحث والاستكشاف عن النفط والغاز إلى الواجهة، بالتوازي مع التوسع في الطاقة المتجددة والتخزين مشيرا الي  أن الأزمة قد تمنح أنشطة الاستكشاف والإنتاج دفعة جديدة، مع إعادة تقييم مشروعات لم تكن اقتصاداتها مشجعة في السابق.

وأوضح أن ارتفاع أهمية أمن الطاقة، إلى جانب التطور التكنولوجي، قد يجعل بعض اكتشافات النفط والغاز أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، سواء عبر تحسين عمليات الاستخراج أو زيادة الاستفادة من الموارد الموجودة في باطن الأرض.

وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري ووزير البترول والثروة المعدنية السابق، إلى أن التكنولوجيا البحرية تتيح كذلك تطوير اكتشافات المياه العميقة من خلال المنصات والسفن العائمة التي يمكنها معالجة الغاز وتخزينه وتسييله، ما يقلل الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية برية كاملة في بعض المشروعات.

وبحسب الملا، فإن هذه التطورات قد تفتح المجال أمام مشروعات جديدة، خصوصاً في المناطق التي تمتلك موارد واعدة لكنها تحتاج إلى حلول تقنية واقتصادية لتطويرها.

يتوقع الملا أن يزداد دور الغاز الطبيعي  والغاز الطبيعي المسال خلال الفترة المقبلة، مستنداً إلى اعتبارات بيئية وتكنولوجية واقتصادية.