وزيرة التخطيط أمام مجلس الشيوخ: تنفيذ 98.5% من خطة 2023/2024.. واستعدادات لوضع خطة تنموية جديدة بمنهجية مختلفة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماعها مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير الوزارة حول متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2023/2024، ومحددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، وأبرز التطورات الاقتصادية خلال العام الجاري.
جاء الاجتماع برئاسة الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة، وبمشاركة عدد من أعضاء اللجنة، حيث أكدت الوزيرة استمرار تعافي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى تحويل هيكل الاقتصاد المصري للتركيز على القطاعات القابلة للتداول من أجل زيادة التصنيع والتصدير.
تنفيذ 98.5% من الخطة الاستثمارية 2023/2024
أوضحت الوزيرة أن خطة العام المالي الماضي استهدفت تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 4.1%، إلا أن الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية أدت إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 2.4%، مقارنة بـ 3.8% في 2022/2023 و6.6% في 2021/2022.
وأشارت إلى أن إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة خلال العام المالي 2023/2024 بلغ 1626 مليار جنيه، بمعدل نمو 5.8% مقارنة بالعام السابق، وبنسبة تنفيذ 98.5% من المستهدف البالغ 1650 مليار جنيه.
تراجع نسبة الاستثمارات العامة لصالح القطاع الخاص
بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة 926 مليار جنيه، بمعدل نمو 6.3% مقارنة بالعام السابق، وبنسبة تنفيذ 88% من المستهدف البالغ 1050 مليار جنيه. وأدى ذلك إلى تراجع نسبة الاستثمارات العامة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية، حيث سجلت 57% مقابل مستهدف 64%، في إطار توجه الدولة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة أن خطة العام المالي الماضي ركزت على مشروعات التنمية البشرية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مع مراعاة استكمال المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%. كما تم استبعاد المشروعات الجديدة غير المنفذة، والتخارج من تمويل بعض المشروعات، مع فتح المجال لمشاركة القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
تحسن مؤشرات النمو واستمرار التعافي الاقتصادي
أكدت الوزيرة أن معدل النمو الاقتصادي سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مدفوعًا بتحسن أداء الصناعات التحويلية غير البترولية والقطاعات الإنتاجية. وتشير التقديرات الأولية إلى استمرار التطور الإيجابي في معدلات النمو خلال الربع الثاني.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز استثمارات القطاع الخاص، حيث بلغت مساهمته في الاستثمارات الكلية 63% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، متجاوزة الاستثمارات الحكومية خلال الفترة.
إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2025 بمنهجية جديدة
كشفت الوزيرة عن تبني الوزارة منهجية جديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025، تهدف إلى توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم التنمية المستدامة.
وأكدت أن الخطة الجديدة تستند إلى تحليل دور كل وزارة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" وبرنامج عمل الحكومة، ودراسة المشروعات القومية والتكليفات الرئاسية ذات الصلة، ووضع رؤية مقترحة لأولويات الخطة الاستثمارية، مع تقديم أدوات تخطيطية تساعد الوزارات المختلفة في تحسين جودة التخطيط وتحديد فجوات الأداء.
وأعلنت المشاط أن الوزارة ستبدأ في إعداد خطط تنموية لمدة ثلاث سنوات بدلًا من الخطط السنوية، بداية من العام المالي 2027/2026، تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، موضحة أن هناك اجتماعات دورية تُعقد حاليًا مع الوزارات المختلفة لمناقشة الاستعدادات للخطة متوسطة المدى.
إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية
استعرضت المشاط الإطار المتكامل الذي وضعته الوزارة للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، والذي يستهدف سد الفجوات التنموية عبر تعزيز النمو النوعي، بحيث لا يقتصر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي فقط، بل يشمل أيضًا توزيع الفوائد، والاستدامة، والتنمية البشرية.
يرتكز هذا الإطار على ثلاثة محاور رئيسية:
- تحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة
- تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية
- تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد
وأكدت أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية ستساعد الحكومة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال سد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية، التعليم، الصحة، النقل والمواصلات، وتمكين المرأة.
إنجازات مشروع "حياة كريمة" والمشروع القومي لتنمية الأسرة
أشارت المشاط إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تنفيذ 23 ألف مشروع في 1477 قرية داخل 52 مركزًا بـ 20 محافظة، باستثمارات 350 مليار جنيه، يستفيد منها 18 مليون مواطن، منها 68% لمحافظات الصعيد.
وفيما يخص المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أوضحت أن عدد المستفيدين من خدمات المشروع بلغ 28 مليون مواطن حتى أكتوبر 2024، 90% منهم إناث. كما تم إنشاء 10 مراكز لتنمية الأسرة، إضافة إلى 1641 قاعة حضانة، وتنفيذ 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي، ما ساهم في خلق 120 ألف فرصة عمل.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
أكدت المشاط أن الحكومة أطلقت في عام 2021 البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وزيادة الإنتاجية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر. كما أوضحت أن الوزارة تتفاوض مع شركاء التنمية لتوفير تمويلات لدعم الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي ستساهم في تعزيز الاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، أشارت إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تهدف إلى دعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة الابتكار لتحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والتنافسية. وتم عقد اجتماعين للمجموعة، حيث تم وضع هيكل تنظيمي لها، يتضمن أربع مجموعات عمل تهدف إلى:
- صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية
- تنسيق المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة
- تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب المحلية
- ربط التحديات في القطاعات المختلفة بحلول ابتكارية من الشركات الناشئة
في ختام اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الحكومة ملتزمة باستكمال جهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية ودعم المشروعات التنموية الكبرى التي تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.