رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق ويؤكد استمرار جهود الدولة لتحقيق استقرار الأسعار وتوافر السلع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة التموين والهيئات التابعة لها.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المتابعة الدقيقة والدورية لملف ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، مشدداً على توجيهاته المستمرة للأجهزة الرقابية بالتواجد اليومي في الأسواق لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، خلال الاجتماع أن أسعار عدد من السلع الأساسية شهدت انخفاضاً واستقراراً خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن سعر طبق البيض انخفض من 210 جنيهات سابقاً إلى نحو 140 جنيهاً حالياً، وقد يصل في بعض المناطق إلى 100 جنيه. كما انخفض سعر السكر من 36-39 جنيهاً إلى 30 جنيهاً فقط، في ظل وجود احتياطي استراتيجي يكفي لأكثر من 14 شهراً.
من جانبه، استعرض المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، جهود وزارة التموين في تطوير منظومات مراقبة الأسعار، والتي تشمل تطبيقات رقمية مثل "كارت المفتش"، و"رادار الأسعار" الذي يتيح للمستهلكين الإبلاغ عن نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى أنظمة معلوماتية لرصد المخزون الاستراتيجي والتنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية.
كما تناول الاجتماع تحليلاً لاتجاهات التضخم العالمية، حيث أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى توقعات بانخفاض معدلات التضخم عالميًا، خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وتوقعت مؤسسات دولية مثل وكالة "فيتش" والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن يشهد عام 2026 تراجعًا ملحوظًا لمعدل التضخم في مصر مقارنة بعام 2025.
وفي إطار المتابعة الميدانية، كشف استطلاع رأي أجراه مركز المعلومات أن 90% من المواطنين أكدوا توافر جميع السلع التي رغبوا في شرائها، بينما أفاد 94.3% من أصحاب محال التجزئة بنجاح المبادرات الحكومية في توفير السلع بالأسواق. كما ارتفع معدل توريد السكر المنتظم في أبريل 2025 مقارنة بمارس الماضي، مع تحسن ملحوظ في مؤشرات كفاءة الأسواق والتدخل المؤسسي لضبط الأسعار.
وأكد الاجتماع أن الحكومة ستواصل جهودها المكثفة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين، مع تعزيز استخدام التكنولوجيا والبيانات الدقيقة في اتخاذ القرار، والتفاعل الفعّال مع شكاوى المواطنين لضمان استجابة سريعة وفعّالة.