وزير البترول يبحث مع النقابة العامة للمناجم والمحاجر سبل تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية العمل المشترك وتكاتف الجهود لإحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية، مشيراً إلى أن الدولة ووزارة البترول تستهدفان رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 0.5٪ إلى 6٪ خلال الفترة القادمة. وأضاف أن موافقة مجلس النواب على جميع مواد مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" يمثل انطلاقة قوية نحو جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد هيئة مكتب النقابة العامة للمناجم والمحاجر، والذي ضم رئيس النقابة محمد عبد الحليم وعدداً من قياداتها، بحضور عدد من قيادات وزارة البترول، وذلك بمقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس كريم بدوي بوفد النقابة، موجهاً التحية للعاملين في قطاع التعدين بمناسبة عيد العمال، ومؤكداً أن الطاقة البشرية هي الثروة الحقيقية التي يعتمد عليها في تحقيق استراتيجية الوزارة الحالية، والتي ترتكز على ستة محاور رئيسية، أبرزها وضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية، وجذب الاستثمارات، وتكوين شراكات فعالة، والاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وبنيتها التحتية المتطورة.

ودعا الوزير وفد النقابة إلى المشاركة في الأعمال التحضيرية لمنتدى مصر الدولي للتعدين المزمع عقده في يوليو المقبل، باعتباره منصة هامة لترويج الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين المصري، وطالبهم بتقديم مقترحات وأفكار متنوعة لتنمية الأنشطة التعدينية للاستفادة منها في فعاليات المنتدى.

من جانبهم، توجه أعضاء هيئة مكتب النقابة بالشكر إلى الوزير على دعوته لهذا اللقاء، مشيدين باهتمام الوزارة بالعاملين في القطاع، واستعدادها لدعمهم، وأكدوا أن النهج التشاركي الجديد يدفعهم لبذل مزيد من الجهد في الفترة المقبلة. كما أعربوا عن دعمهم الكامل لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، مشيرين إلى ما يمثله ذلك من خطوة جوهرية في سبيل استغلال الثروات التعدينية بمصر والقارة الإفريقية، وتعزيز دور مصر كمركز محوري في الصناعات التعدينية.