وزير المالية في لقائه مع وفد صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يحقق نتائج مالية قوية ويواصل مسار الإصلاح بثقة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا إيجابيًا متسارعًا مدعومًا بمؤشرات مالية جيدة وطموحة، مشيرًا إلى أن الأداء المالي القوي خلال العشرة أشهر الماضية يدفع الحكومة إلى مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي في إطار برنامج وطني شامل ومتكامل.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السيد نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال زيارته الأولى إلى مصر، والتي تأتي في سياق المشاورات الجارية بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع الصندوق.
وأوضح كجوك أن مصر حققت أعلى فائض أولي خلال الفترة من يوليو 2024 إلى أبريل 2025، بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن كفاءة الإنفاق العام واستدامة المسار المالي.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا متطورًا في إدارة السياسات المالية، من خلال إطلاق مبادرات تحفيزية أكثر فاعلية لدفع النشاط الاقتصادي. كما أكد أن جهود تمكين القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها، حيث استحوذ القطاع الخاص على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وفيما يتعلق بالإصلاح الضريبي، لفت كجوك إلى أن الحكومة أطلقت حزمة من التسهيلات الضريبية، متوقعًا أن تسهم في توسيع القاعدة الضريبية، مشددًا على أن الإصلاح الضريبي يقوم على أساس بناء الثقة مع الممولين وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحفز الاستثمار، وتدعم استقرار الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة.