مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات جديدة لتطوير التعليم ودعم الاستثمار وإنشاء جامعات خاصة وبرنامج حوافز لصناعة السيارات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الرابع والأربعين للمجلس، حيث تمت الموافقة على عدد من القرارات المهمة التي تمس قطاعات التعليم والاستثمار والصناعة، وتستهدف دعم مسار التنمية في مصر.

تعديلات على قانون التعليم لدعم المسارات التكنولوجية

وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بهدف تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، وتوسيع مساراته لتشمل التعليم التكنولوجي والتقني، مع ربطها باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.
شملت التعديلات إضافة مسار التعليم الثانوي المهني، وتطوير التعليم الفني من حيث الهيكل والمحتوى، ومدّ خدمة أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي، وحوكمة المدارس التعاونية، والسماح بإنشاء مدارس وبرامج تجريبية.

إنشاء جامعات خاصة جديدة وتطوير القائم منها

الجامعة المصرية الصينية: وافق المجلس على فصل كليات "القانون والإنسانيات" و"الإعلام والدراسات الأدبية" لتصبح أربع كليات منفصلة.

جامعة العروبة: تقرر إنشاؤها بمدينة المنصورة الجديدة، وتتضمن 8 كليات، مع السماح بإنشاء كليات ووحدات بحثية لاحقًا.

جامعة مايو: إضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلى كليات الجامعة.

جامعة مصر الجديدة: وافق المجلس على إنشائها بمدينة السادس من أكتوبر، بمبادرة من مؤسسة أخبار اليوم، وتضم كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي وعلوم الإدارة والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

آلية تمويل جديدة لمشروعات دول حوض النيل

أقر المجلس مشروع قرار باستحداث آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل، ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بهدف تعزيز التعاون وتقديم الدعم الفني والاستثماري لتلك الدول.

برنامج جديد لحوافز إنتاج السيارات

ضمن الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز جديد يهدف إلى:

تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%.

الوصول إلى إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا.

دعم التحول نحو السيارات صديقة البيئة.

تحفيز الشركات المصدرة عبر مزايا إضافية.

مشروعات نفع عام واعتماد تعويضات

وافق المجلس على إقامة 27 مشروعًا خدميًا وتنمويًا في عدة محافظات بينها الجيزة والمنوفية والدقهلية.

كما اعتمد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات، أرقام 83 حتى 87.