مليار دولار مستحقات وقود متراكمة تهدد إمدادات الطاقة في ليبيا

تشهد ليبيا أزمة متصاعدة في قطاع الوقود، بعد تراكم مستحقات مالية تُقدَّر بنحو مليار دولار على المؤسسة الوطنية للنفط لصالح موردي الوقود، وذلك في أعقاب إنهاء البلاد لبرنامج مبادلة النفط بالوقود منذ حوالي ثلاثة أشهر، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه المتأخرات مرشحة للارتفاع إلى ثلاثة أضعاف بحلول نهاية العام الحالي إذا لم يتم البدء في سدادها، مما يهدد استمرارية إمدادات المنتجات الأساسية مثل البنزين في ظل الأوضاع السياسية المعقدة في البلاد.

ورغم امتلاك ليبيا لأكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، فإنها تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود المكرر بسبب ضعف قدرات التكرير المحلية. وكان نظام المقايضة المعمول به سابقًا يسمح بسداد قيمة الواردات من خلال شحنات الخام، متجنبًا الحاجة للدفع النقدي المباشر، إلا أن ديوان المحاسبة الليبي أوصى بإنهائه بدعوى عدم كفاءته.

وتواجه المؤسسة الوطنية للنفط صعوبة في استخدام عائدات بيع النفط لتمويل واردات الوقود، حيث يُلزم القانون بإيداع هذه الإيرادات مباشرة في مصرف ليبيا المركزي، الذي يخضع بدوره لتجاذبات بين الحكومتين المتنافستين في البلاد.

ووسط هذه الأزمة، حذرت المؤسسة من أن استمرار تأخر السداد قد يؤدي إلى تعطيل الخدمات الأساسية مثل توليد الكهرباء والنقل، مطالبة الحكومة بإيجاد آلية جديدة لصرف ميزانيات الوقود في الوقت المحدد من خلال خطابات اعتماد مصرفية.

وتُعد ليبيا من الدول التي تقدم أكبر دعم للوقود في العالم، حيث لا يتجاوز سعر اللتر 0.027 دولار، أي أقل من سعر زجاجة مياه، ما يجعل السوق الليبية هدفًا للتهريب نحو الدول المجاورة.