منتدى قادة السياسات المصري الأمريكي: مصر تؤكد التزامها بالإصلاحات وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأمريكية

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انطلقت فعاليات منتدى قادة السياسات المصري الأمريكي، بمشاركة رفيعة من الوزراء والمسؤولين المصريين، ووفد أمريكي يضم كبار المستثمرين ومسؤولي كبرى الشركات الأمريكية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص المحلي والدولي.

وشهد المنتدى الذي يستمر على مدار يومين، حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وسوزان كلارك رئيس غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، والسفيرة الأمريكية في القاهرة هيرو مصطفى، و61 مسؤولًا تنفيذياً يمثلون 42 شركة أمريكية كبرى.

وفي كلمتها خلال المنتدى، وجهت الدكتورة رانيا المشاط رسائل استراتيجية إلى القطاع الخاص والمؤسسات المالية الأمريكية، مؤكدة أن الحكومة المصرية تتبنى نهجًا متكاملاً لتمكين القطاع الخاص ليقود النمو والتنمية الاقتصادية، من خلال تحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق الشفافية.

إصلاحات شاملة ومؤشرات إيجابية

استعرضت المشاط أبرز ملامح السياسة الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى وجود تكامل تام بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية، وإطلاق إمكانات القطاع الخاص. وأعلنت الوزيرة أن الشهر المقبل سيشهد إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لعرض التوجهات الاقتصادية لمصر خلال الفترة المقبلة.

كما أكدت أن الاقتصاد المصري يُظهر مرونة كبيرة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بفضل الإصلاحات الجريئة التي شملت سياسات نقدية ومالية صارمة، ما أدى إلى استقرار كبير في سوق الصرف، واختفاء السوق السوداء للعملة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ سنوات.

فرص استثمارية واعدة وشراكات دولية

وسلطت الوزيرة الضوء على القطاعات الواعدة التي تمثل دعائم رئيسية للنمو، وتشمل الصناعة، السياحة، النقل واللوجستيات، والاتصالات، مؤكدة أن الصناعات التحويلية غير البترولية تشهد تعافيًا مستمرًا، مع تحقيق نمو بنسبة 18% خلال ثلاثة أرباع متتالية.

كما دعت الوزيرة المستثمرين الأمريكيين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل منصة واعدة في مجالات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أشارت المشاط إلى فرص واعدة للشراكة مع مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية (DFC) لتمويل القطاع الخاص، موضحة أن مصر تمكنت من جذب نحو 15 مليار دولار من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص خلال السنوات الخمس الأخيرة.

"نُوَفِّي" وقيادة التحول الأخضر

وعرضت الوزيرة تفاصيل منصة "نُوَفِّي" الوطنية لربط التمويل المناخي بالتنمية، والتي ساهمت في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن مصر تسعى لأن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء والتجارة واللوجستيات.

وأكدت أن التحول الأخضر يمثل فرصة استثمارية واقتصادية كبرى، وليس فقط قضية بيئية، مشيرة إلى المشروعات الجارية لتخزين الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة لتوليد 42% من الكهرباء بحلول 2030.

التخطيط المتكامل والتكيف مع المتغيرات العالمية

وفي ردها على تساؤل حول كيفية التوازن بين التخطيط طويل المدى والمرونة في ظل التغيرات العالمية، أوضحت المشاط أن مصر تتبنى تحولًا مؤسسيًا نحو التخطيط القائم على السياسات، مشيرة إلى الدمج بين قانون التخطيط العام وقانون المالية العامة الموحد، لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والمالية.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن مصر تواصل العمل على تعزيز مرونة الاقتصاد، وتحفيز التنافسية، وتشجيع ريادة الأعمال، بما يضمن بناء اقتصاد منتج، مستدام، وجاذب للاستثمارات المحلية والدولية.