مباحثات مصرية سعودية لتعزيز الشراكة في قطاع التشييد والبناء وتوسيع الاستثمارات المشتركة
استقبلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفدًا حكوميًا سعوديًا رفيع المستوى، يضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والبلديات والإسكان السعوديتين، والهيئة السعودية للمقاولين، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والسعودية في قطاع التشييد والبناء، بمشاركة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وأكد المستشار حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن القطاع شهد معدلات نمو مرتفعة في كلا البلدين خلال الأعوام الماضية، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة للتكامل والشراكة في أسواق متعددة، خاصة في الدول الأفريقية التي ترتبط مصر بها باتفاقيات استثمارية وتجارية.
وأشار هيبة إلى أن السوق السعودي ساهم في تعزيز خبرات الشركات المصرية، في حين شهد السوق المصري تدفقات استثمارية سعودية كبيرة في قطاع التشييد، تتسم بالاستدامة والأثر التنموي المرتفع.
من جانبه، قال محمد عبد الرحمن أبا حسين، وكيل وزارة الاستثمار السعودية، إن توقيع اتفاقية لحماية الاستثمارات بين البلدين سيكون له تأثير كبير في دعم التدفقات الاستثمارية المتبادلة، مشيرًا إلى أن المملكة منحت حتى الآن أكثر من 7 آلاف ترخيص استثماري لمصريين، ما أسهم في خلق نحو 80 ألف فرصة عمل.
كما دعا أبا حسين مجتمع الأعمال المصري للمشاركة في النسخة السابعة من منتدى المشاريع المستقبلية، المقرر عقده في الرياض سبتمبر المقبل، والذي يُعد منصة لعرض المشاريع الكبرى وفرص التعاون في مختلف المجالات.
من جهته، أكد المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أهمية تعزيز الربط بين القطاع ومؤسسات التعليم في البلدين لتحسين إدارة العنصر البشري، باعتباره أساس نجاح القطاع.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودعم الاستثمارات المشتركة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
