إقصاء نسائي مرفوض.. جلسة غير قانونية تستهدف عايدة محي وتضرب بتمكين المرأة عرض الحائط
شهدت النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول أزمة جديدة بعد عقد جلسة للمجلس التنفيذي وُصفت بأنها غير قانونية ومخالفة للائحة النظام الأساسي حيث جاءت في ظل غياب النصاب القانوني وعدم إرسال جدول الأعمال في الموعد المحدد إلى جانب وجود خطاب رسمي من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يؤكد تأجيل الاجتماع.
حضر الجلسة 13 عضوًا فقط، من أصل العدد المنصوص عليه و أسفرت عن محاولة لإعادة تشكيل هيئة المكتب، في خطوة اعتبرها مراقبون "محاولة للالتفاف على الشرعية النقابية وتهميش متعمد لدور الأمين العام السيدة عايدة محي" إحدى أبرز القيادات النسائية في قطاع البترول.
وأثارت الواقعة موجة استياء واسعة في الأوساط العمالية والنقابية خاصة أنها تتناقض مع توجه الدولة المصرية نحو دعم المرأة وتمكينها في المواقع القيادية ما اعتُبر رسالة سلبية للكوادر النسائية العاملة في القطاعات الحيوية.
وطالب عدد من أعضاء النقابة والنقابيين بضرورة وقف اعتماد أي قرارات صدرت عن الجلسة وفتح تحقيق رسمي حول ملابسات انعقادها، مؤكدين أن ما جرى يُعد تهديدًا لمبدأ تكافؤ الفرص وضربة لمصداقية العمل النقابي داخل القطاع.
