من مبادرة فردية إلى مسار تشريعي..حملة “تنظيم سوق العقار المصري" تفتح واحدًا من أهم الملفات داخل البرلمان
شهدت الأسابيع الماضية حراكًا لافتًا في ملف حماية حقوق المشترين داخل السوق العقاري المصري، بعدما تحوّلت مبادرة أطلقها المواطن أسامة سماحة — مدير شركة Ouistars السياحية، ومؤلّف كتاب في انتظار مصر، والمقيم في فرنسا — إلى موجة اهتمام واسعة انتهت بوصول مقترح قانون “إنشاء الهيئة العقارية لتنظيم السوق العقاري” إلى جدول أعمال لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ.
حملة بدأت بنداء فردي واتسعت إلى مطلب شعبي
بدأت المبادرة عندما وجّه سماحة سلسلة من الرسائل والمطالبات إلى جهات رسمية وغير رسمية داخل الدولة، مطالبًا بضرورة إنشاء هيئة مستقلة تنظم السوق العقاري وتضع إطارًا قانونيًا واضحًا للعلاقة بين المطور والمشتري.
ولتعزيز الحملة، أطلق سماحة صفحات رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي تحت اسم:
“هيئة تنظيم سوق العقار المصري – مطلب شعبي”،
والتي تجاوزت مشاهداتها بعد أسابيع قليلة حاجز 30 مليون مشاهدة، ما جعلها منصة لآلاف المتضررين من الداخل والخارج.
دعم قضائي… لكنه محدود لغياب النص القانوني
قبل نحو ثلاثة أشهر، تلقّى سماحة رسائل خاصة من عدد من القضاة والمستشارين والمسؤولين السابقين أعربوا فيها عن دعمهم لفكرة إنشاء هيئة مستقلة، مؤكدين أن القضاء لا يملك نصًا واضحًا يمكن الاستناد إليه في الفصل في المنازعات العقارية لصالح المتضررين.
إسناد حزبي… مؤجل إعلانه بسبب الانتخابات
كما تواصل الدكتور بيتر نصرالله، أمين لجنة السياسات بحزب حماة وطن، مع سماحة مؤكدًا دعم الحزب لتحريك المشروع تشريعيًا، إلا أن الإعلان الرسمي تأجّل بسبب فترة الدعاية الانتخابية لمجلس النواب، حرصًا على تجنّب أي توظيف سياسي للملف.
التطور الأبرز: إدراج مشروع القانون على جدول لجنة الإسكان
وفي خطوة وُصفت بالأهم منذ بدء الحملة، أبلغ المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وعضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، المواطن أسامة سماحة بأنه قدّم رسميًا مقترح قانون إنشاء “الهيئة العقارية لتنظيم السوق العقاري”.
كما أكد قورة أن لجنة الإسكان قررت في أولى اجتماعاتها إدراج المشروع على جدول أعمالها في دور الانعقاد الحالي، تمهيدًا لبدء مناقشته.
وأشار قورة إلى أن مشروع القانون يتضمن:
• حوكمة شاملة للسوق العقاري
• ضمانات قوية لأموال المشترين
• آليات واضحة للصيانة والجودة
• نظامًا فعّالًا لحل المنازعات العقارية
انعكاسات اقتصادية متوقعة
يرى أسامة سماحة أن تنظيم السوق من خلال هيئة مستقلة سيعيد الثقة للمواطنين والمستثمرين، مؤكدًا أن القطاع العقاري يعد أحد أعمدة الاقتصاد المصري، وأن ضبطه تشريعيًا سيعزز فرص الاستثمار ويحمي سمعة السوق داخليًا وخارجيًا.
يقول أسامة سماحة، مدير شركة Ouistars السياحية ومؤلّف كتاب في انتظار مصر:
“المبادرة بدأت بصوت فردي، ثم أصبحت مطلبًا شعبيًا، واليوم انتقلت إلى مسار تشريعي داخل البرلمان. هدفنا حماية المواطن، ودعم الدولة، وإعادة الانضباط لسوق يمثل شريانًا اقتصاديًا أساسيًا لمصر.”
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نقاشات موسّعة حول المشروع داخل لجنة الإسكان تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التشريعية اللاحقة.
