وزير المالية في حوار مفتوح مع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين: إصلاحات مالية وضريبية جديدة تحفز الاستثمار وتنمو القطاع الخاص
أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، أن أولويات الحكومة المالية والضريبية تهدف إلى خلق بيئة محفزة للاستثمار ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. أشار إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تهدف إلى معالجة تحديات عديدة تواجه الممولين، سواء الكبار أو الصغار، مشددًا على أن هذه الإصلاحات تعزز الثقة والشراكة بين الحكومة والمجتمع الضريبي.
كما أعلن الوزير عن عدة إصلاحات مهمة، منها:
- تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة وتوفير مزيد من السيولة للممولين عبر مضاعفة المبالغ المسددة لهم.
- إعادة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.
- تقديم حلول لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة.
- نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال يصل إلى 15 مليون جنيه، مع إعفاءات ضريبية وتيسيرات جديدة تشمل ضرائب الدخل والقيمة المضافة، والأرباح الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح.
وفي إطار دعم القطاع التصديري، أكد الوزير على صرف 50% من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار 4 سنوات مالية بدءًا من هذا العام، بمبلغ يصل إلى 8 مليارات جنيه سنويًا. كما سيتم تسوية 50% من المتأخرات بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة لدى الضرائب والجمارك، وشركتي الكهرباء والغاز.
وأشار أيضًا إلى أن الشركات الصناعية ستبدأ في الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة.
من جانبه، أشاد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، بالجهود المبذولة من وزير المالية، مؤكدًا أن الإصلاحات الضريبية تمثل فكراً جديداً يعزز من جاذبية بيئة الاستثمار في مصر.
