مصر والاتحاد الأوروبي يقتربان من إنهاء مفاوضات المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو
في إطار الشراكة الاستراتيجية المعززة بين مصر والاتحاد الأوروبي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع السيدة أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA)، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو.
تناول الاجتماع استعراض التقدم المحرز في تنفيذ إجراءات الإصلاحات الهيكلية التي تستهدفها الدولة، تحت إشراف وزارة التخطيط، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، في ثلاثة محاور رئيسية تشمل: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ومن المنتظر أن تستقبل مصر بعثة أوروبية رفيعة المستوى نهاية مايو الجاري، للانتهاء من المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية من الآلية، وذلك من خلال عقد اجتماعات موسعة مع الجهات المعنية.
وأشادت الوزيرة رانيا المشاط خلال اللقاء بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي تعزز عقب القمة المشتركة في مارس الماضي، ورفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، مؤكدة أن الشق الاقتصادي يعد محورًا أساسيًا في تلك الشراكة، خصوصًا في ظل حرص الدولة على دفع عجلة الإصلاحات الهيكلية وتحفيز مناخ الاستثمار.
وتأتي هذه الجهود في إطار التزام وزارة التخطيط بتفعيل الشق الاقتصادي من العلاقات المصرية الأوروبية، وخاصة من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلي وآلية ضمانات الاستثمار. وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت في ديسمبر الماضي على صرف مليار يورو لمصر ضمن المرحلة الأولى من الآلية، ضمن حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو.
