وزير البترول: إجراءات جديدة لزيادة إنتاج البترول والغاز وتوفير احتياجات السوق المحلي
ترأس المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، الذي عُقد بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، في إطار تعزيز التنسيق بين جهات الدولة المختلفة لضمان استدامة أداء قطاع البترول في مصر.
وشهد الاجتماع حضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة والمتحدث الرسمي، إضافة إلى ممثلي وزارة المالية.
وخلال الاجتماع، أكد وزير البترول أن الجهود الحالية ترتكز على محورين رئيسيين: تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، والعمل على تغطية الفاتورة الاستيرادية للوقود لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي.
وأشار بدوي إلى أن الوزارة تتبنى إجراءات تحفيزية جديدة لتعزيز ثقة الشركاء الأجانب، من بينها سداد المستحقات الشهرية بانتظام، ما يعزز من استدامة الاستثمارات في القطاع ويحقق منافع متبادلة للدولة والشركاء.
كما وجّه الوزير الشكر للوزراء المشاركين على العمل التكاملي وروح الفريق الواحد، مشيدًا بالتنسيق الفعّال بين الوزارات المختلفة لدعم جهود الوزارة في التغلب على التحديات التي تواجه القطاع، خاصة في ظل الأوضاع العالمية المتغيرة في أسواق الطاقة.
من جانبه، استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة المحاسبة أمل طنطاوي نائبته للشؤون المالية والاقتصادية، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تضمنت خطوات جديدة لتحفيز الاستثمار في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، إلى جانب مشروعات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
كما ناقش المجلس سبل توفير الموارد التمويلية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بما يضمن استقرار الإمدادات والحفاظ على كفاءة منظومة الطاقة الوطنية.
ويأتي هذا الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى مصر إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية واستقطاب مزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة الحيوي
