وزير الإسكان: مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يدعم استدامة الموارد المائية ويصون حقوق المواطنين
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يُعد من أهم التشريعات التي تدعم استدامة الموارد المائية وتحمي حقوق المستهلكين، مشيرًا إلى أنه تم إعداده بتنسيق محكم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ما يفسر قلة التعديلات المقترحة عليه خلال مناقشته.
وأوضح الشربيني أن القانون ينظم مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار رقابي صارم، مع الحفاظ على توفيق أوضاع الجهات القائمة بالفعل، ويؤسس لآلية واضحة لتنظيم المرفق الحيوي الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وتابع الوزير أن القانون يتكون من 79 مادة موزعة على 7 أبواب، تتناول تنظيم عمل الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، وتحدد التزامات مقدمي ومتلقي الخدمة، وتضع ضوابط التراخيص، وآليات تحديد التعريفة، بالإضافة إلى الأدوار الرقابية والتوعوية والعقوبات على المخالفات.
وأشار إلى أن القانون يُلزم مقدمي الخدمة بتركيب عدادات دقيقة وقراءة استهلاك المياه بانتظام، كما ينص على وجود إنذار صوتي ولمبة تنبيه عند اقتراب نفاد الرصيد في العدادات مسبقة الدفع، لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.
واختتم الوزير كلمته بالإشادة بتعاون الجهات المختلفة في إعداد القانون، مؤكدًا أن إقراره يمثل خطوة جوهرية نحو تطوير البنية التحتية لمرفق المياه والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
