في إطار مبادرة التسهيلات الضريبية.. مجلس الوزراء يوافق على تعديلات جديدة لتخفيف أعباء الضريبة العقارية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك ضمن الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم البعد الاجتماعي والاقتصادي.

وتهدف التعديلات إلى تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الإعفاءات وتحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى دعم جهود التحول الرقمي للدولة، عبر ميكنة الإجراءات الضريبية وتحديث منظومة الإقرارات والطعن.

وتتضمن التعديلات زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه سنويًا، ورفع الضريبة تلقائيًا في حال تهدم العقار أو تعذر استغلاله بسبب قوة قاهرة، إلى جانب السماح بالطعن الإلكتروني على قرارات الحصر والتقدير.

كما أجازت التعديلات إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات استثنائية مثل الوفاة دون تركة، أو مغادرة البلاد لأكثر من 10 سنوات دون وجود مال للتنفيذ عليه. ووضعت التعديلات حدًا أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، مع إعفاء كامل من مقابل التأخير في حال سداد أصل الدين خلال مهلة 3 أشهر من بدء العمل بالقانون.

وأكد مجلس الوزراء أن هذه التعديلات تأتي استجابة لمتطلبات الواقع العملي، ولتيسير تعامل المواطنين مع مصلحة الضرائب العقارية، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والعدالة في النظام الضريبي.