النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية وتعظيم الاستفادة من نهر النيل

في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، أعلنت وزارة النقل عن دعوتها لشركات القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، تزامنًا مع تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير منظومة النقل النهري بما يضمن تعظيم الاستفادة من نهر النيل، الشريان الملاحي الأطول في أفريقيا.

وأكدت الوزارة أن خطة التطوير تشمل إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية المتخصصة في شحن واستقبال مختلف أنواع البضائع والحاويات، إلى جانب تطوير البنية التحتية الحالية، مثل الأهوسة وصيانتها المستمرة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وتكريك المجاري الملاحية لتأمين المسارات أمام الوحدات النهرية والسفن السياحية.

كما أعلنت الوزارة بدء تنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (River Information Services - RIS) بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، لتوفير الخرائط الإلكترونية والمعلومات الملاحية الدقيقة لضمان التشغيل الآمن والفعال للوحدات النهرية.

وأشار البيان إلى أن صدور القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على نهر النيل تحت مظلة الهيئة، يعد خطوة محورية في تسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.

ودعت الوزارة شركات النقل والاستثمار إلى الاستفادة من المزايا الاقتصادية والبيئية للنقل النهري، مثل انخفاض التكلفة مقارنة بالنقل البري، وتقليل الحوادث، والحفاظ على البيئة، فضلًا عن دوره المهم في منظومة النقل متعدد الوسائط.

وتتضمن الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص:

إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والمواد البترولية وفقًا للمعايير البيئية والصحية العالمية.

إنشاء أرصفة وموانئ نهرية جديدة.

المشاركة في تشغيل الموانئ وخدمات الشحن النهري ضمن منظومة متكاملة تربط بين نهر النيل وشبكة الطرق.

وأكدت وزارة النقل أن تطوير قطاع النقل النهري يعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى استمرار العمل على تعزيز التكامل بين وسائل النقل المختلفة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.