مصر في اليوم العالمي للاجئين: حاضنة الأمل وراعية الكرامة الإنسانية

في خضم عالم يموج بالأزمات والنزاعات والكوارث يحتفل المجتمع الدولي في 20 يونيو من كل عام بـاليوم العالمي للاجئين يومٌ يُسلَّط فيه الضوء على محنة الملايين ممن اضطروا لترك أوطانهم قسرًا لا خيارًا، بحثًا عن الأمان والكرامة.
وفي هذه المناسبة تبرز مصر كواحدة من الدول التي لم تكتفِ بإعلان التضامن بل جسّدته واقعًا وسياسةً منذ عقود.

لم تكن مصر يومًا بمنأى عن موجات اللجوء لكنها لطالما اختارت أن تكون أرضًا آمنة وكتفًا حانيًا لكل من ألجأته الظروف.
وحتى اليوم تستضيف مصر ما يزيد على 10 ملايين لاجئ وملتمس لجوء ومهاجر من أكثر من 62 جنسية مختلفة وهو رقم يعكس ليس فقط حجم المسؤولية بل عمق الالتزام الإنساني والسياسي تجاه واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في العالم المعاصر.
في ديسمبر 2024 أطلقت مصر تحولًا نوعيًا في تعاملها مع قضايا اللجوء من خلال اعتماد أول قانون وطني شامل لتنظيم أوضاع اللاجئين لتصبح بذلك أول دولة في شمال أفريقيا تُقنن ملف اللجوء وفق إطار قانوني مستقل.

هذا القانون لا يكتفي بضبط الأوضاع الإجرائية بل يرسّخ لمبادئ أساسية تتعلق باحترام الكرامة الإنسانية وضمان الحقوق وخلق مسارات آمنة للاندماج في المجتمع المصري.
 

ما يميز النموذج المصري أنه لا يُعامل اللاجئين كعبء خارجي بل كجزء من النسيج المجتمعي فمن حيث السياسات العامة يحصل اللاجئون على التعليم والخدمات الصحية والدعم المجتمعي أسوة بالمواطنين ويتمتعون بحرية التنقل والعمل وهي مقومات تفتح أمامهم أبواب الاندماج وتمنحهم مساحة للحياة الكريمة والمساهمة الفاعلة.

تأتي هذه الجهود في ظل واقع دولي متأزم حيث يتقاطع التصعيد العسكري مع الكوارث الإنسانية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ومع تخطي أعداد اللاجئين حول العالم حاجز الـ100 مليون تُعيد مصر التأكيد على أن الاستجابة لأزمة اللجوء لا يمكن أن تكون مسؤولية منفردة بل لا بد من تكاتف دولي يقوم على تقاسم الأعباء وتوزيع الموارد بعدالة بما يضمن استمرار الدعم والخدمات دون إنهاك للدول المستضيفة. 

الرؤية المصرية لا تكتفي بالتعاطف الإنساني بل تنادي بمعالجة جذرية لقضية اللجوء من خلال التكامل بين البعد الإنساني والتنموي فبدون تحقيق التنمية وتعزيز السلام في دول المنشأ سيبقى النزوح مستمرًا وستبقى المجتمعات المضيفة أمام اختبارات صعبة.
لذلك تدعو مصر إلى مضاعفة الجهود لحل النزاعات وتهيئة الظروف للعودة الطوعية والآمنة باعتبار ذلك المسار الأنجع لضمان مستقبل إنساني عادل للجميع.
في هذه المناسبة تجدّد مصر التزامها بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكافة الجهات الدولية المعنية وتؤكد استمرارها في دعم الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلم والتنمية وحماية اللاجئين دون تمييز أو انتقاص.