كامل الوزير: تطوير شامل لميناء الإسكندرية الكبير وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات

في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية موسعة شملت مشروعات استراتيجية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، في إطار خطة إنشاء "ميناء الإسكندرية الكبير" ومتابعة تنفيذ الممر اللوجيستي المتكامل السخنة/الدخيلة.

بدأت الجولة بزيارة محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والتي وصفها الوزير بأنها من أهم مشروعات النقل البحري التي نفذتها الوزارة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن نسبة الترانزيت بها بلغت 40% من إجمالي التداول و30% للصادرات بإجمالي تداول بلغ 13 مليون طن منذ بدء التشغيل التجريبي.

كما تفقد الوزير محطة "تحيا مصر 2" برصيف 100 بميناء الدخيلة، والمخطط أن تضيف طاقة استيعابية تبلغ 1.5 مليون حاوية سنويًا و4 ملايين طن من البضائع العامة، بالإضافة إلى مشروع محطة الصب الجاف بالميناء، والذي سيرفع قدرة تداول الحبوب والغلال إلى 7 ملايين طن سنويًا.

وشملت الجولة أيضًا محطة شحن الحاويات RCS التي بدأ تشغيلها التجريبي في يناير 2025، وتعد نقطة محورية لربط ميناء الإسكندرية بالممر اللوجيستي السخنة-الإسكندرية، فضلًا عن تفقد المنطقة اللوجستية الجديدة على مساحة 273 فدانًا، ومشروع إنشاء ستة حواجز أمواج بطول 8.4 كم لحماية الميناء وتعزيز قدرته على استيعاب السفن العملاقة.

وأكد الوزير أن النقل البحري المصري يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة، بزيادة عدد الموانئ إلى 18 ميناء، وإنشاء أرصفة بطول 100 كم، واستيعاب 40 مليون حاوية مكافئة و400 مليون طن بضائع سنويًا، بالإضافة إلى جذب أكبر 6 خطوط ملاحية و7 مشغلين عالميين، واختيار مصر كمقر إقليمي للمنظمة البحرية الدولية IMO للدول العربية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على استعادة قوة الأسطول التجاري المصري ليصل إلى 36 سفينة بحلول عام 2030، بطاقة نقل 25 مليون طن سنويًا، مقابل 20 سفينة حاليًا، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز موقع مصر كمحور تجاري عالمي.