سوريا بين العقوبات والانفتاح: النفط بوابة عودة الاقتصاد السوري إلى الأسواق العالمية

قبل رفع العقوبات الأميركية كان قطاع الطاقة في سوريا يعيش واحدة من أحلك مراحله إذ تراجع الإنتاج إلى مستويات متدنية لا تتجاوز عشرات الآلاف من البراميل يومياً بعد أن كان يتخطى 380 ألف برميل قبل 2011. توقفت الصادرات كليًا، وتحوّل النفط من مصدر قوة إلى عبء ثقيل بفعل الحرب والانقسام الداخلي والعقوبات الدولية.

لكن منذ يونيو 2025 تغيّرت المعادلة جذريًا مع قرار واشنطن رفع العقوبات وهو ما فتح الباب أمام عودة سوريا إلى المنظومة الاقتصادية الدولية وبعد أسابيع قليلة جاء الإعلان عن تصدير 600 ألف برميل من النفط الخام الثقيل عبر ميناء طرطوس على متن الناقلة "نيسوس كريستيانا" في أول عملية رسمية منذ 14 عامًا خطوة وُصفت بالرمزية لكنها تحمل بين طياتها رسائل سياسية واقتصادية أعمق تتعلق بمستقبل سوريا ومكانتها في سوق الطاقة.

حول هذه التطورات أجرى موقع "باور بريس" حوارًا خاصًا مع الكاتب والباحث السياسي السوري حسام طالب من دمشق الذي قدّم رؤيته حول دلالات استئناف التصدير وانعكاس رفع العقوبات وآفاق المستقبل لقطاع النفط السوري.

ما دلالات استئناف سوريا تصدير النفط بعد 14 عامًا؟

هذه الخطوة تمثل انطلاقة حقيقية نحو إعادة سوريا إلى الاقتصاد العالمي إنها ليست مجرد تصريح رمزي بل بداية عودة العلاقات التجارية مع المجتمع الدولي.

 كيف سينعكس رفع العقوبات الأميركية على الاقتصاد السوري؟

رفع العقوبات أتاح المجال لدخول الشركات الدولية وتمكين التعاملات المالية والتجارية هذا التطور أساسي لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد.

 هل هذه الخطوة نقطة تحول حقيقية أم مجرد إشارة رمزية؟

هي نقطة تحول فعلية لأنها تترافق مع اتفاقيات ومشاريع قيد التنفيذ وليست مجرد رسالة سياسية.

ما أبرز التحديات أمام الحكومة في إعادة بناء قطاع الطاقة؟

التحدي الأكبر يتمثل في وجود جهات تسيطر على بعض الثروات الحل سيكون عبر مشاورات سياسية ودبلوماسية لإعادة توحيد إدارة الموارد.

 هل تتوقعون عودة الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع النفط السوري؟

نعم، بالفعل هناك عقود وُقعت بمليارات الدولارات مع شركات أجنبية في قطاعي الطاقة والبنى التحتية وهذا مؤشر واضح على عودة الاستثمارات.

 كيف ستؤثر هذه الصادرات على العلاقات الإقليمية والدولية لسوريا؟

تصدير النفط يعيد سوريا إلى موقعها الطبيعي كلاعب في سوق الطاقة وهو ما سينعكس إيجاباً على علاقاتها السياسية والاقتصادية.

 ما السيناريوهات المحتملة لمستقبل قطاع النفط السوري خلال السنوات المقبلة؟

من المرجح أن تستعيد سوريا الاكتفاء الذاتي على المدى القريب مع التوسع لاحقًا في تصدير النفط والغاز والفوسفات مما يفتح آفاقًا أوسع للتنمية.

كيف يمكن أن تنعكس عودة النفط السوري إلى الأسواق العالمية على المنافسة في سوق الطاقة الإقليمي؟

دخول سوريا كسوق ناشئ سيخلق منافسة إضافية ويمنح المشترين خيارات أوسع حتى لو لم تنافس الدول الكبرى حاليًا.

 ما الدور المتوقع لدول مثل العراق ولبنان وتركيا في هذا السياق؟

هذه الدول أقرب للشراكة منها للعرقلة العراق يعمل على تفعيل خط الموصل – بانياس لبنان يستفيد من استجرار الطاقة وتركيا حليف اقتصادي وسياسي يمكن أن يدعم الانفتاح السوري.

هل تعتقد أن شركات الطاقة العالمية سترغب في العودة إلى السوق السوري؟

بالتأكيد العقوبات كانت العائق الأكبر ومع رفعها لم يعد الأمر مغامرة بل استثمار مربح لشركات تبحث عن أسواق جديدة.