بروتوكول تعاون بين محكمة النقض والجامعات الأوروبية لتعزيز التعليم القانوني وتبادل الخبرات
في إطار دعم التكامل بين المؤسسات الوطنية والأكاديمية، وقّعت محكمة النقض المصرية بروتوكول تعاون مع الجامعات الأوروبية في مصر، بهدف تطوير الكفاءات القانونية وفتح آفاق جديدة أمام تبادل الخبرات والتدريب المشترك.
وجرى التوقيع بدار القضاء العالي بحضور المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والأستاذ الدكتور محمود هاشم عبدالقادر رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر، وعدد من القضاة وكبار الشخصيات القانونية والأكاديمية.
وأوضح المستشار الغايش أن البروتوكول يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة القضاء المصري من خلال الاستفادة من البرامج الأكاديمية المتطورة التي تقدمها الجامعات الأوروبية، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على التعامل مع التطورات المتلاحقة في مجالات القانون والتكنولوجيا.
من جهته، أشار الدكتور محمود هاشم إلى أن التعاون سيشمل تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة، بجانب توفير فرص بحثية ودراسات عليا لأعضاء الهيئات القضائية، مؤكداً أن الجامعات الأوروبية في مصر، بما تضمه من فروع لجامعات عالمية مرموقة، تمثل منصة تعليمية دولية قادرة على تقديم إضافة نوعية للمنظومة القانونية.
ويتيح الاتفاق لأعضاء محكمة النقض الاطلاع على أحدث الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والقوانين المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي يعزز من جاهزية المؤسسة القضائية لمواكبة التغيرات العالمية.
الجدير بالذكر أن الجامعات الأوروبية في مصر تأسست عام 2021 بقرار جمهوري، وتضم فروعاً لجامعات لندن ولانكشير وشرق لندن، وهي أول مؤسسة في إفريقيا تنضم إلى اتحاد الجامعات الأوروبية في بروكسل.
واختُتمت الفعالية بتبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، في إشارة رمزية إلى بداية مرحلة جديدة من التعاون الأكاديمي والقانوني الداعم لرؤية مصر 2030
