مصر تسدد 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية وترفع إجمالي المدفوعات إلى 7.5 مليار دولار
سددت الحكومة المصرية دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، مطلع مايو الجاري، وفقًا لما كشفه مسؤول حكومي مطّلع.
وبذلك ترتفع إجمالي المدفوعات المصرية منذ يونيو الماضي إلى نحو 7.5 مليار دولار، مقارنة بـ6.3 مليار دولار في بداية أبريل الماضي، فيما تبقى نحو 3.5 مليار دولار كرصيد مستحق سيتم جدولته حتى سبتمبر 2025 بدلًا من يونيو، بحسب خطة محدثة تم الاتفاق عليها مع الشركاء الأجانب.
وأوضح المسؤول أن قرار مد الجدولة يرجع إلى التزامات مالية خارجية ملحّة تواجهها الدولة خلال الشهور المقبلة، مؤكدًا في الوقت نفسه التزام الحكومة الكامل بسداد كافة مستحقات الشركاء الأجانب دون تأخير.
وأشار إلى أن 60% من الدفعة الأخيرة ذهبت لصالح شركات إيني الإيطالية، وبي بي البريطانية، وأباتشي الأميركية، لافتًا إلى أن وزارة البترول المصرية طالبت هذه الشركات بزيادة أنشطتها الاستكشافية في ضوء جهود الدولة لتعزيز إنتاج الطاقة محليًا.
وتسعى مصر لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الغاز الطبيعي، خاصة مع تراجع الإنتاج اليومي إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب، مقابل احتياجات تتجاوز 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وترتفع إلى 7 مليارات قدم خلال فصل الصيف.
وفي إطار تحفيز الشركاء الأجانب، عرضت الحكومة المصرية حوافز إضافية تضمنت جدولة منتظمة للمدفوعات، والسماح ببيع الغاز والنفط للحكومة بأسعار أعلى من المتفق عليها، بما يضمن للشركات تحقيق عوائد مشابهة لما تحققه من التصدير.
