تعزيز التعاون المصري القطري في مجال الطاقة: مشروعات غاز مشترك واتفاقيات طويلة الأجل لتأمين الإمدادات

في خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، شهدت الدوحة مباحثات رفيعة المستوى بين وزيري الطاقة في البلدين بهدف توسيع التعاون في مجالات صناعة البترول والغاز الطبيعي، وتوقيع اتفاقيات استراتيجية طويلة الأجل لتأمين احتياجات السوق المصري، لا سيما في فترات الذروة خلال فصل الصيف.

وجاءت هذه المباحثات في إطار زيارة رسمية قام بها المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إلى دولة قطر، تلبية لدعوة من نظيره القطري، المهندس سعد شريدة الكعبي، وزير الدولة لشئون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة". ورافق الوزير المصري وفد رفيع المستوى ضم كلاً من المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي.

شهدت الزيارة جلسة مباحثات موسعة تناولت فرص تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال الغاز الطبيعي، تشمل التوقيع على عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز من قطر إلى مصر، بما يضمن تعزيز أمن الطاقة في مصر وتلبية احتياجاتها المتزايدة من الغاز، خاصة لقطاع الكهرباء.

كما ناقش الجانبان آفاق التكامل في البنية التحتية للطاقة، مستفيدين من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وخبرات قطر في مجال إسالة الغاز وإعادة التغييز، بما يعزز مكانة البلدين كمركزين إقليميين لتداول الغاز الطبيعي المسال.

أكد الجانب القطري خلال المباحثات حرصه على توسيع حجم استثمارات "قطر للطاقة" في مصر، لا سيما في مجالات البحث والاستكشاف. ويأتي ذلك عقب الاتفاق الأخير بين قطر للطاقة وشركتي "إيجاس" و"شيفرون"، والذي حصلت بموجبه قطر للطاقة على حصة من منطقة امتياز "شمال الضبعة البحرية".

كما جرى استعراض خطط الحفر الاستكشافي لمناطق البحر المتوسط، والتي تضم آبارًا واعدة مثل "نفرتاري"، و"كايرو"، و"مصري"، و"شمال مراقيا"، بالتعاون مع شركة "إكسون موبيل" العالمية.

من جانبه، استعرض الوزير المصري الفرص المتاحة أمام الشركات القطرية للمساهمة في مشروعات ذات قيمة مضافة في قطاعي البترول والبتروكيماويات، مشيرًا إلى استعداد مصر لتقديم التسهيلات اللازمة في هذا الإطار.

كما تم بحث سبل تعزيز وجود الشركات المصرية المتخصصة في التصميم والتنفيذ والتشغيل في السوق القطري، خاصة في ظل ما تتمتع به هذه الشركات من خبرات كبيرة تؤهلها للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والغاز، والنفط بدولة قطر.

واتفق الجانبان على أهمية تنسيق المواقف داخل منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، الذي يضم البلدين كعضوين فاعلين، ويقع مقره في قطر. ويشكل المنتدى قوة مؤثرة في سوق الطاقة العالمي، حيث يمتلك أعضاؤه نحو 70% من احتياطيات الغاز العالمية.

يُذكر أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تنتهجها وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر لتحقيق أمن الطاقة من خلال محوري الإنتاج المحلي وتعظيم التعاون الإقليمي والدولي، بما يحقق الاستدامة ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.