وزيرة التخطيط تبحث مع بعثة صندوق النقد الدولي مؤشرات الاقتصاد المصري وخطط سد الفجوة التمويلية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيدة إيفانا فلادكوفا هولار، لبحث آخر مستجدات الاقتصاد الكلي في مصر، وخطط تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وسُبل الحصول على تمويلات خارجية لسد الفجوة التمويلية.

وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة مؤشرات النمو الاقتصادي التي شهدت تحسنًا ملحوظًا منذ تطبيق إجراءات الإصلاح في مارس 2024، مشيرة إلى ارتفاع معدلات النمو من 2.4% إلى 4.3% خلال العام المالي الجاري، مدفوعةً بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات، والنقل.

وأكدت المشاط أن الدولة تنفذ تحولًا استراتيجيًا نحو دعم القطاعات القابلة للتصدير، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وإفساح المجال أمام الاستثمارات الخاصة.

كما أوضحت أن الحكومة تعمل مع شركاء التنمية الدوليين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ حزمة إصلاحات شاملة تهدف لدعم الموازنة العامة والانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة. وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من هذه الشراكة قد تتيح تمويلات تصل إلى 4 مليارات يورو.

وفي سياق متصل، استعرضت الوزيرة تقدم برنامج "نُوفّي"، موضحة أنه جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار لمشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، مع خطة لزيادة هذه القدرات إلى 10 جيجاوات بحلول 2030، مما يرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة.

واختتمت الوزيرة بتأكيد أهمية آلية مبادلة الديون من أجل التنمية، والتي تُنفذ بالتعاون مع دول مثل إيطاليا وألمانيا والصين، موضحة أنها أداة فاعلة لتخفيف أعباء الدين وتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.