وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وفد البنك الدولي جهود تنمية الصعيد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

ناقشت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مع وفد من البنك الدولي، الموقف التنفيذي لبرنامج تنمية صعيد مصر، وسبل تحسين بيئة ومناخ الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك خلال اجتماع موسع حضره عدد من قيادات الوزارة وممثلي البنك الدولي، على رأسهم السيدة إلين أولافسن، أخصائية أولى في إشراك القطاع الخاص، والسيدة زيشان كريم، أخصائية حضرية أولى.

وفي مستهل اللقاء، رحّبت الوزيرة بالوفد الدولي، مشيدة بالعلاقة الاستراتيجية التي تربط الجانبين منذ انطلاق البرنامج في عام 2018، وما تحقق من إنجازات ملموسة في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، بفضل الدعم الفني والمالي للبنك الدولي.

وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج نجح في تنفيذ أكثر من 6,000 مشروع بقيمة تتجاوز 32 مليار جنيه، استفاد منها نحو 8.2 مليون مواطن، في مجالات حيوية مثل الطرق والكهرباء والصرف الصحي، مؤكدة أن 40% من الاستثمارات خُصصت لدعم التنمية الاقتصادية وبناء قدرات الوحدات المحلية.

وأضافت أن البرنامج يمثل نموذجًا متكاملًا يمكن تكراره في محافظات أخرى، وأنه ساهم في ترسيخ ممارسات تدعم اللامركزية وتعزز دور القطاع الخاص، حيث استفادت أكثر من 72 ألف شركة من تحسين بيئة الأعمال، وأبدى 85% من أصحاب المشروعات رضاهم عن التدخلات التي تمت.

من جانبه، استعرض الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة ومدير البرنامج، أهم نتائج الزيارات الميدانية التي أجراها وفد البنك الدولي لمحافظات الصعيد، والتي شملت لقاءات مع المحافظين وأعضاء التكتلات الاقتصادية، مؤكدًا التقدم في إشراك القطاع الخاص بإدارة المناطق الصناعية، وزيادة فرص العمل، وتحسين الخدمات ورفع الإيرادات المحلية.

وأكدت السيدة إلين أولافسن أن البرنامج حقق نقلة نوعية في دعم التنافسية بالمحافظات المستهدفة، مشيدة بما لمسته البعثة خلال زيارتها لتكتل النباتات الطبية والعطرية في قنا والمنطقة الصناعية بقفط، من جهود ملموسة للحكومة في دعم القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال.

كما أثنت على التعاون الوثيق بين وزارة التنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية في دعم القطاع الصناعي، معربة عن تطلع البنك لمواصلة الشراكة لدعم ميكنة الخدمات وتوسيع نطاق التجربة لتشمل محافظات جديدة.

بدورها، وصفت السيدة زيشان كريم البرنامج بأنه أحد أنجح مشروعات البنك الدولي في مصر، بفضل نتائجه الملموسة في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتعزيز اللامركزية، مؤكدة التزام البنك بدعم التحول إلى سياسات واضحة ومستدامة تخدم الاقتصاد المحلي على المدى البعيد.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية البناء على ما تحقق، والاستمرار في تعميم التجارب الناجحة، خاصة في ظل خريطة التكتلات الاقتصادية الوطنية التي أعدتها وزارة التنمية المحلية، والتي تمثل أداة استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة في مختلف ربوع الجمهورية.