وزيرة البيئة: نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة التغير المناخي.. ومشروعات كبرى تنطلق بالبحر الأحمر يوليو المقبل
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن خطة مصر الوطنية لمواجهة آثار التغير المناخي حتى عام 2030 تتطلب تمويلاً يتجاوز 300 مليار دولار، مشددة على أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ مشروعات التكيف والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح أجرته الوزيرة أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حيث استعرضت جهود وزارة البيئة ضمن استراتيجية الحكومة (2024 – 2027)، وأبرز الخطط المستقبلية في الملفات البيئية.
وأعلنت الوزيرة عن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركاء دوليين، مشيرة إلى تخصيص نحو 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، مما شجع على دخول شركات جديدة بمجال التكنولوجيا النظيفة.
وأشارت إلى أن الحكومة بصدد إعلان ساحل البحر الأحمر بالكامل محمية طبيعية، بعد أن تم حماية 50% من الشعاب المرجانية حتى الآن، على أن تنطلق مشروعات بيئية كبرى في البحر الأحمر والغردقة خلال يوليو المقبل بتمويل دولي يقدر بـ15 مليون دولار وبمشاركة قوية من القطاع الخاص.
وفيما يخص مكافحة التلوث، كشفت فؤاد عن قرب إصدار صك دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، مؤكدة أن مصر تسعى لتكون فاعلًا أساسيًا في هذا الملف، لما له من أبعاد بيئية وصحية واقتصادية.
وأعلنت الوزيرة عن إطلاق برنامج "الصناعة الخضراء" في يناير المقبل بتمويل 251 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، لدعم الشركات على الالتزام بالمعايير البيئية الدولية وتعزيز قدرتها على التصدير.
كما أشارت إلى إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري قبل نهاية 2025، وتوفير 65 فرصة استثمارية بيئية، بالإضافة إلى أرشفة رقمية وخطط متكاملة لكل ملف بيئي بالوزارة.
وأوضحت أن مبادرة "قللها" تمثل بداية لتحفيز المواطنين على تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية الضارة، ضمن جهود الوزارة لحماية البيئة وصحة المواطنين.
