السفير مصطفى الشربيني من مؤتمر المناخ في بون: "الإنصاف المناخي لم يعد ترفًا بل ضرورة وجودية.. ومصر نموذج للريادة الإفريقية"

أكد السفير الدكتور مصطفى الشربيني، الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة سفراء المناخ، أن العدالة المناخية باتت ضرورة ملحة وليست خيارًا، مشددًا على أن إفريقيا، التي تسهم بأقل من 4% من الانبعاثات العالمية، تدفع ثمنًا باهظًا لتغير المناخ رغم ضعف مسؤوليتها عنه.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ SB62، المنعقد في مدينة بون الألمانية، في 16 يونيو 2025، حيث أطلق الشربيني من قاعة "نيروبي 4" مبادرة "الإنصاف الأخضر الآن"، والتي تستند إلى خمسة أهداف رئيسية تهدف إلى إصلاح جذري في منظومة تمويل المناخ، أبرزها:

خارطة طريق عادلة لتمكين الدول الإفريقية من دخول أسواق الكربون بشفافية وتسعير منصف.

تعزيز التمويل التيسيري لمشروعات التكيف، خاصة في مجالات المياه والزراعة والصحة.

إصلاح هيكل الديون العالمية، عبر مبادلات الديون مقابل إجراءات مناخية وإلغاء الديون غير العادلة.

تمكين المجتمع المدني والشباب من أدوات التمويل والمساءلة البيئية.

ابتكار آليات تمويلية جديدة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لقياس أثر التمويل على المجتمعات.

وأشار الشربيني إلى أن مصر تواصل ريادتها الإقليمية في تبني قضايا المناخ، مستشهدًا بمنصة تمويل التكيف في إفريقيا وبرنامج "نوفي – NWFE" الذي يعزز الاستثمارات في المياه والطاقة والغذاء.

كما أعلن عن شراكات استراتيجية جديدة بقيادة سفراء المناخ وبيت الخبرة الدولي ESG، بالتعاون مع مبادرة الأمم المتحدة لأسواق الكربون، لتأسيس وحدات تدريب وطني في كل دولة إفريقية وتأهيل الشباب في مجالات الإفصاح المناخي والاستدامة، إلى جانب إنشاء أول مرصد إفريقي لعدالة تمويل المناخ.

وفي سياق متصل، أشار الشربيني إلى مشاركة فريقه في مفاوضات SB62 المتعلقة بمؤشرات التكيف، والتي شملت 490 مؤشرًا فنيًا، محذرًا في الوقت ذاته من تباطؤ مسار التخلص من الوقود الأحفوري، رغم التوافقات التي خرجت من قمة COP28.

واختتم الشربيني تصريحه بدعوة المجتمع الدولي إلى تحرك جماعي عاجل من أجل تمويل عادل وهندسة مالية جديدة تعترف بدور إفريقيا كشريك حقيقي في قيادة الحلول المناخية العالمية، مشددًا على أهمية شراكة المجتمع المدني المصري في هذا المسار