الرقابة المالية: 384 مليار جنيه تمويلًا من الجهات الخاضعة للرقابة حتى نهاية أبريل 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان صادر عنها، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لإشرافها بلغ نحو 384 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، وذلك في إطار تطور أنشطة سوق المال والتمويل غير المصرفي في مصر.
ووفقًا للتقرير الشهري الصادر عن الهيئة، توزعت هذه القيمة على عدد من الأنشطة، أبرزها:
180.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم
35.2 مليار جنيه إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم
52.1 مليار جنيه عقود التأجير التمويلي
31.8 مليار جنيه تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
22 مليار جنيه تمويل استهلاكي
48.7 مليار جنيه أوراق مخصمة
13.6 مليار جنيه تمويل عقاري
كما بلغ إجمالي الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة نحو 3.4 تريليون جنيه، في حين وصلت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 84.9 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أظهرت التقارير أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة بلغ 38.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، منها:
22.1 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات
16.3 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
أما قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين فقد بلغت 18.4 مليار جنيه، بواقع:
8.9 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات
9.5 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ويؤكد هذا الأداء المتنامي أهمية دور التمويل غير المصرفي في دعم الاقتصاد، خاصة في ظل جهود الهيئة لتطوير القطاع وتعزيز الشمول المالي في السوق المصري.
