السيسي يوجّه بتطوير شامل لقطاع الطيران المدني وطرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص بنهاية 2025
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم بمدينة العلمين مع الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والسيدة سهير عبد الله، رئيسة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، لمتابعة الرؤية الاستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع الطيران المدني بكافة مكوناته.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول جهود الدولة لتعزيز كفاءة قطاع الطيران وزيادة طاقته الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، في إطار المستهدفات الوطنية لزيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سنويًا.
وتابع الرئيس الموقف التنفيذي لمشروع "بوابة الجمهورية الجديدة الجوية" بمبنى (4) بمطار القاهرة الدولي، الذي يستهدف إنشاء مبنى ركاب جديد بسعة لا تقل عن 30 مليون راكب، ما يرفع الطاقة الإجمالية للمطار إلى أكثر من 60 مليون راكب سنويًا، وفقًا لأعلى معايير السلامة والاستدامة البيئية.
ووجّه الرئيس السيسي بالمضي قدمًا في تطوير المطارات المصرية بالشراكة مع جهات دولية والقطاع الخاص، بما يحقق كفاءة تشغيلية واستدامة اقتصادية، مع توفير بيئة استثمارية جاذبة. كما اطّلع الرئيس على ملامح الاستراتيجية الوطنية لإشراك القطاع الخاص في تشغيل 11 مطارًا رئيسيًا، والتي من المقرر الانتهاء منها قبل صيف 2025، مع التأكيد على الحفاظ على الملكية العامة للأصول.
وفي السياق ذاته، وجّه الرئيس بطرح مطار الغردقة الدولي للشراكة مع القطاع الخاص بنهاية عام 2025.
كما تطرق الاجتماع إلى ملف الملاحة الجوية، حيث نوه الوزير إلى الإشادة الدولية بكفاءة منظومة المراقبة الجوية المصرية، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية الأخيرة، وارتفاع حركة الطيران فوق الأجواء المصرية إلى أكثر من 1600 طائرة يوميًا، وسط إشادات من منظمات دولية مثل "يوروكونترول" و"الإيكاو" و"الأياتا".
واستعرض الوزير أيضًا التطور الذي حققته شركة مصر للطيران، والتي حصلت لأول مرة على جائزة "أفضل موظفي طيران في إفريقيا" لعام 2025 من مؤسسة سكاي تراكس، إلى جانب عدة جوائز أخرى، بينها جائزة أفضل وجبات على الدرجة السياحية، وأفضل طاقم ضيافة في القارة، وتقدُّمها 20 مركزًا لتحتل المرتبة 68 عالميًا.
كما تناول الاجتماع جهود تطوير شركة مصر للطيران للخدمات الجوية من خلال تحديث البنية التحتية والتجهيزات الأرضية، وتطوير استراحات رجال الأعمال، ورفع كفاءة التشغيل والالتزام بالمعايير الدولية.
