الحكومة تكثف جهودها لضبط الأسواق: أكثر من 700 ألف مخالفة تموينية و20 ألف طن سلع محتكرة مضبوطة
في إطار سعي الدولة لتحقيق الانضباط بالأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن جهود حكومية مكثفة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وتكثيف الرقابة على الأسعار، ما ساهم في تحقيق معدلات تضخم سالبة لأول مرة منذ بداية عام 2025، وفقًا لما نُشر عبر منصات المركز الرسمية.
وكشفت الإنفوجرافات الصادرة عن المركز أن الفترة من 2024 وحتى 15 يونيو 2025 شهدت تنفيذ 140 حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 733.5 ألف مخالفة تموينية، منها مخالفات متعلقة بالمغالاة في الأسعار، وبيع سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية، وضبط 20.2 ألف طن سلع محتكرة.
وفيما يخص جهود جهاز حماية المستهلك، تم حل 95.8% من إجمالي 280.2 ألف شكوى، بينها نحو 4883 شكوى تتعلق بالتلاعب بالأسعار، كما تم تنفيذ 13.5 ألف حملة رقابية، أسفرت عن تحرير أكثر من 45 ألف محضر وضبط 1.2 مليون طن من السلع المخالفة.
وتشمل آليات ضبط الأسواق توفير الاعتمادات الأجنبية لاستيراد السلع، وتسريع الإفراج الجمركي، واستخدام أدوات تكنولوجية للرقابة مثل تطبيق "رادار الأسعار"، بالإضافة إلى وجود احتياطي استراتيجي آمن يغطي أشهرًا عدة من القمح والسكر والزيت والدواجن واللحوم.
كما شملت الجهود إطلاق 3755 فرعًا تجاريًا ضمن مبادرة "كلنا واحد" بتخفيضات تصل إلى 40%، فضلًا عن تشغيل أكثر من 500 سوق ضمن مبادرة "أسواق اليوم الواحد"، إلى جانب أكثر من 5000 منفذ ثابت ومتحرك تابع لجهات مختلفة، من بينها "أمان"، وجهاز الخدمة الوطنية، ووزارة التنمية المحلية والزراعة.
وأعلن المركز الإعلامي أيضًا عن انطلاق أول سلسلة تجارية حكومية "Carry On"، تستهدف تطوير قطاع التجزئة وتأهيل 40 ألف منفذ بيع، تشمل بقالين تموينيين وفروع "جمعيتي"، لتحويلها إلى منافذ عصرية بشراكات مصرية وخليجية، ولضبط منظومة الإمداد ومنع المغالاة غير المبررة في الأسعار.
