شيفرون تبدأ الانتاج من حقل نرجس خلال 2026

تعمل مصر على تسريع تطوير اكتشاف غاز ضخم في شرق المتوسط بالتعاون مع شركة شيفرون الأمريكية، من أجل خفض فاتورة الاستيراد وتأمين احتياجاتها المتزايدة من الطلب على الطاقة.

وبحث وزير البترول  كريم بدوي -على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض "غازتك" في إيطاليا- مع رئيس قطاع الغاز العالمي بشركة شيفرون العالمية فريمان شاهين، تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، وخفض الانبعاثات الكربونية.

تصدر تطوير اكتشاف  حقل النرجس المباحثات، إذ قدم بدوي  4 مطالب إلى شركة النفط الأمريكية لتسريع تطوير الاكتشاف الذي كانت القاهرة تأمل في ربطه على خطوط الإنتاج خلال العام الجاري (2025).

وتعول القاهرة على حقل النرجس الذي تقدر احتياطياته ما بين 3 و4 تريليونات قدم مكعبة في دعم الإنتاج محليا، الذي يسجل تراجعا طبيعيًا وسط خطط للتوسع في عمليات الاستكشاف.

استعرض وزير البترول  خلال الاجتماع مشروعات التعاون القائم مع الشركة في أنشطة البحث والاستكشاف بالبحر المتوسط، خاصة في مناطق نرجس البحرية وشمال الضبعة، إلى جانب قطاع لوتس احدث المناطق في محفظة استثمارات الشركة.

وأكد عددًا من النقاط، منها:

• أهمية الإسراع في تنمية حقل نرجس.
• بدء حفر البئر التقييمية "نرجس-2".
• التعجيل بحفر البئر الاستكشافية بمنطقة شمال الضبعة البحرية غرب المتوسط.
• تسريع الإجراءات للمناطق التي فازت بها الشركة ضمن المزايدة الأخيرة لشركة إيجاس.

أعلنت شيفرون  مطلع 2023 اكتشاف حقل النرجس على مساحة 1800 كيلومتر مربع شرق البحر الأبيض المتوسط، وقدّرت حجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج من الحقل ما بين 3 إلى 4 تريليونات قدم مكعبة.

وكان من المأمول أن تبدأ شيفرون الإنتاج، خلال النصف الأول من 2025 بكميات تصل إلى 600 مليون قدم مكعبة في المرحلة الأولى، لكن أعمال التطوير تأخرت.

وتمتلك "شيفرون " الأمريكية، و"آي إي أو سي بروداكشن" التابعة لشركة "إيني" الإيطالية، حصة 45% لكل منهما في الامتياز، في حين تمتلك شركة "ثروة للبترول المصرية" حصة 10%.

ويعدّ حقل النرجس أحد أكبر حقول الغاز المكتشفة في مصر بعد حقل ظهر، وتسعى القاهرة لزيادة احتياطياتها وإنتاجها من الغاز الذي تنامى الطلب عليه مؤخرًا في السوقين المحلية والدولية.

وتخطط شيفرون لحفر البئر الثانية الاستكشافية في حقل النرجس خلال الأشهر المقبلة، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 150 مليون دولار.

ويأتي حفر البئر الثانية بعد انتهاء من حفر البئر الأولى وإغلاقها لحين اكتمال خطة التنمية، وإنشاء منصة الإنتاج البحرية العائمة وخطوط الأنابيب، لتوصيل الغاز المنتج بمحطة المعالجة البرية.

ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الأولي من الحقل خلال عام 2026، في إطار خطط طموحة تهدف إلى وضع الاكتشاف على خطوط الإنتاج في أسرع وقت ممكن.