اسعار الغاز تشعل الخلافات بين الشركة القابضة للغازات ومصانع الاسمدة
يشهد القطاع الصناعي في مصر وتحديداً قطاع الأسمدة الاكثر استهلاكا للغاز خلافات متكررة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) و تقوم "إيجاس" في أوقات معينة خاصة خلال فترات الذروة وازدياد الاستهلاك المحلي مثل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الحاجة لتشغيل محطات الكهرباء بتخفيض حصص الغاز الموردة لمصانع الأسمدة بل وقد يصل الأمر إلى إيقاف العمل في بعض المصانع مؤقتا
في منتصف سبتمبر الماضي، أصدر مجلس الوزراء المصري قراره رقم 3285 بزيادة دولار واحد في أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة ليصبح السعر 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية كحد أدنى مقابل 4.5 دولار، بجانب بقاء معادلة التسعير التي يتم خلالها مراعاة أسعار الأسمدة في السوق العالمية والمحلية هبوطاً وارتفاعاً عند تحديد سعر الغاز للشركات في الفاتورة الشهرية.
وأثارت زيادة دولار على سعر الغاز لمصانع الأسمدة في مصر بداية من أكتوبر الماضي خلافاً بين 4 شركات (أبوقير، حلوان، كيما، الإسكندرية) مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، حول تطبيق المعادلة السعرية للفواتير، حسبما قال 4 مسؤولين بالشركات لـ"الشرق".
وتعتمد المعادلة السعرية للغاز الطبيعي المطبقة على شركات الأسمدة طردياً على سعر بيع طن أسمدة اليوريا المورد للحكومة المصرية وسعر تصديره أيضاً، وهي الآلية التي أقرتها الحكومة المصرية فى 2022.
مسؤول في إحدى شركات الأسمدة قال لـ"الشرق" إن "إيجاس" أرسلت فواتير مرتفعة لاستهلاكات الغاز عن النصف الثاني من سبتمبر 2025 بزيادة دولار، حيث إن المعادلة السعرية تبرر زيادة القيمة عن استهلاك الغاز ليصل إلى 6.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية مما دفع الشركات لطلب المراجعة أو سداد الفاتورة العادية لحين حل الخلاف حول التسعير.
أضاف المسؤول في حديثه مع "الشرق" أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" تُفسر قرار مجلس الوزراء بزيادة السعر ليصبح 5.5 دولار كحد أدنى بزيادة دولار إضافي مع تطبيق المعادلة السعرية بسبب زيادة كميات التصدير إلى 63% مقابل توريد 37% للسوق المحلية.
تعمل في مصر 7 مصانع أسمدة أزوتية هي "أبوقير للأسمدة"، و"موبكو للأسمدة"، و"كيما أسوان للأسمدة"، و"حلوان للأسمدة"، و"المصرية للأسمدة"، و"الإسكندرية للأسمدة"، و"الدلتا للأسمدة". تنتج هذه المصانع نحو 7.6 مليون طن من الأسمدة الأزوتية تصدر نحو 63% منها وتضخ 37% منها محلياً في منظومة الدعم الحكومية.
مسؤول حكومي قال لـ"الشرق" إنه تم "إلزام شركات الأسمدة بتوريد 2.4 مليون طن سمادٍ سنوياً، بحصة قدرها 200 ألف طن شهرياً، مقارنة بـ3 ملايين طن سنوياً في السابق، على أن يكون هناك التزام تام بتوريد الحصص المدعومة كاملة، وفي مواقيتها المحددة".
