اوبك تستعد لزيادة انتاجها من النفط الاجتماع القادم
تشير التقديرات الأولية إلى أن ثماني دول رئيسية في تحالف أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، قد توافق على زيادة جديدة في انتاج النفط خلال اجتماع افتراضي يعقد الأحد، ضمن مساعيها لتعزيز الحصة السوقية في مواجهة المنافسة العالمية، وفق رويترز.
ومنذ أبريل نيسان، رفعت مجموعة «V8» التي تضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، إنتاجها الإجمالي بنحو 2.7 مليون برميل يومياً، في تحول تدريجي عن سياسة خفض الإنتاج التي سادت السنوات الماضية.
بحسب إميلي أشفورد، محللة الطاقة في ستاندرد تشارترد، من المرجح أن يعلن التحالف زيادة جديدة في حصص الإنتاج تبلغ 137 ألف برميل يومياً اعتباراً من ديسمبر كانون الأول، وهو ما يعكس استمرار التحرك الحذر نحو رفع الإمدادات.
وتوضح أشفورد أن «هذه الزيادة المحتملة ستكون رمزية أكثر منها فعلية»، مشيرة إلى أن بعض الدول، مثل روسيا، تعمل بالفعل عند أقصى طاقتها الإنتاجية، مما يجعل الأثر الفعلي محدوداً على المعروض والأسعار.
يرى محللون أن أي قرار جديد بالزيادة، إن تم، سيؤكد التحول في استراتيجية التحالف من الدفاع عن الأسعار إلى توسيع النفوذ التجاري.
وقال أولي هفالباي، محلل السلع في بنك SEB، إن «إمدادات النفط الصخري الأميركي لم تعد ترتفع كما في السابق، ما يمنح أوبك+ مساحة أكبر للتحرك».
لكن آخرين يحذّرون من أن زيادة الإمدادات في وقتٍ تتراجع فيه المخزونات العالمية قد تدفع السوق نحو فائض غير متوقع إذا تباطأ الطلب في نهاية العام.
وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تراجعت المخزونات النفطية في الولايات المتحدة مؤخراً بشكل حاد، ما ساعد سعر خام برنت على الاستقرار قرب 65 دولاراً للبرميل.
ومع ذلك، يرى هفالباي أن هذه الزيادة المحتملة قد تتعارض مع الاتجاه الحالي للأسواق، حيث «بدأت كميات النفط العائمة في البحار ترتفع بقوة منذ سبتمبر أيلول».
في الوقت ذاته، تبقى الطاقة الإنتاجية الروسية والعقوبات الأميركية الجديدة ضمن العوامل المؤثرة على أي قرار مرتقب.
فقد فرضت عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل أواخر أكتوبر تشرين الأول، وهو ما قد يحد من قدرة موسكو على زيادة صادراتها.
رغم ذلك، يعتقد محللون أن روسيا ما زالت قادرة على الالتفاف جزئياً على العقوبات، خاصة عبر مبيعاتها إلى الصين، التي وقعتمؤخراً اتفاقاً مع واشنطن لخفض التوتر التجاري.
حتى اللحظة، لا يوجد قرار رسمي من أوبك+ بشأن الزيادة المرتقبة، وكل ما يدور هو تحليل استباقي مبني على مؤشرات السوق وتصريحات المحللين.
لكن إن صدقت التوقعات، فسيكون القرار المقبل بمثابة رسالة ثقة حذرة من التحالف في قوة الطلب العالمي، حتى مع استمرار التحديات الجيوسياسية والعقوبات الغربية على روسيا.
