نائبة حزب العدل .. تتقدم بسؤال برلماني لوزير البترول حول تراجع إنتاج الغاز
ولماذا غياب الإفصاح المنتظم عن بيانات إنتاج البترول الخام؟
تقدمت النائبة "مروة حسين بوريص" عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني موجه إلى وزير البترول والثروة المعدنية حول تراجع إنتاج الغاز الطبيعي وغياب الإفصاح المنتظم عن بيانات إنتاج البترول الخام.
وقد ذكرت النائبة أنه طبقاً للبيانات المتاحة من المصادر الدولية المتخصصة في رصد أسواق الطاقة، إلى وجود اتجاه هبوطي واضح في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال الفترة من منتصف عام 2024 وحتى الربع الأخير من عام 2025، بما يعكس تراجعًا تدريجيًا ومستمرًا في متوسط الإنتاج الشهري، بعد أن كان قد بلغ مستويات أعلى في فترات سابقة.
وفي المقابل، يلاحظ غياب نشر بيانات رسمية منتظمة ومحدثة عن إنتاج البترول الخام على المستوى المحلي، سواء ضمن البيانات الدورية للوزارة أو في التقارير المعلنة للرأي العام، بما يخلق فجوة معلوماتية في أحد أكثر القطاعات تأثيرًا على:
- ميزان المدفوعات
- تكلفة الطاقة
- احتياجات الاستيراد
- واستدامة المالية العامة
وإذ نؤكد أن الشفافية في قطاع الطاقة ليست ترفًا معلوماتيًا، وإنما شرطًا أساسيًا لحسن إدارة الموارد السيادية.
وتسائلت النائبة "مروة بوريص" عن، أسباب التراجع الملحوظ في إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة الأخيرة، هل يرجع ذلك إلى عوامل فنية، أو استثمارية، أو تأخيرات في أعمال التنمية، أو اعتبارات تعاقدية مع الشركاء الأجانب؟
كما تسائلت أيضاً عن الخطة الزمنية المحددة لوقف هذا التراجع، واستعادة معدلات إنتاج مستقرة تتناسب مع احتياجات السوق المحلي والتزامات الدولة التصديرية؟
وتسائلت أيضاً عن أسباب عدم الإفصاح المنتظم عن بيانات إنتاج البترول الخام، مقارنة بما هو معمول به في معظم الدول المنتجة؟ وهل توجد نية لاعتماد إطار دوري وشفاف لنشر هذه البيانات أسوة ببيانات الغاز؟
واختتمت النائبة "مروة بوريص" سؤالها الموجه لوزير البترول، عن كيفية تقييم الوزارة أثر تراجع الإنتاج على زيادة الاعتماد على الاستيراد، وتكلفة دعم الطاقة، مما يؤدي للضغط على النقد الأجنبي خلال المرحلة الحالية.
