36 مليار دولار سنوياً.. المهندس محمد شعيب يحذر من تضخم فاتورة الطاقة ويطالب بتنويع الخليط وتوسيع الاعتماد على المتجددة
أكد المهندس محمد شعيب أن فاتورة الطاقة في مصر شهدت ارتفاعاً كبيراً لتصل إلى نحو 36 مليار دولار سنوياً، مرجعاً السبب الرئيسي في ذلك إلى الارتفاع المتسارع في الأسعار العالمية للوقود والطاقة.
وأوضح "شعيب" خلال برنامج الصورة مع لميس أن مصر، ورغم كونها دولة منتجة للبترول، إلا أن حجم الإنتاج المحلي لا يكفي لتغطية الاحتياجات الاستهلاكية الهائلة؛ حيث بلغ إجمالي استهلاك قطاع الكهرباء من المواد البترولية نحو 37 مليون طن، إلى جانب استهلاك 4.2 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً.
وأشار إلى التحديات التمويلية المرتبطة بنظام الإنتاج المشترك، حيث تلتزم الدولة بشراء حصة الشريك الأجنبي بالعملة الأعبة (الدولار)، بالتزامن مع مسار تخفيض دعم المواد البترولية، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على الموازنة العامة.
وفيما يخص خروج مصر من هذه الضغوط الاقتصادية، شدد المهندس محمد شعيب على ضرورة تبني استراتيجية عاجلة لتنويع مصادر خليط الطاقة، عبر آليات تأمين مستدامة تشمل:
التوسع في الطاقة المتجددة لتستحوذ على نسبة 60% من إجمالي الخليط.
إدخال الفحم بنسبة 25% كأحد البدائل الصناعية لتخفيف العبء عن المواد البترولية والغاز الطبيعي.
وأكد أن هذه الخطوات تمثل الركيزة الأساسية لتأمين مصادر الطاقة في البلاد على المدى الطويل وخفض الفاتورة الاستيرادية الدولارية.
