«صناعة البترول والتعدين» تعتمد قوائمها المالية وتستعرض دراسة لتحويل مصر لمركز إقليمي لمعالجة العناصر النادرة
اعلن حمدي عبد العزيز المدير التنفيذي لغرفة صناعة البترول و التعدين عن اعتماد مجلس ادارة الغرفة برئاسة الدكتور تامر ابو بكر للقوائم المالية خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2026 و ذلك بمقر اتحاد الصناعات المصرية ، و ذلك بحضور المهندس هاني ضاحي و الدكتور محمد سعد الدين و المهندس محمد فتحي اعضاء هيئة المكتب ، و المهندس علاء خشب والمهندس احمد محمود والدكتور مصطفي عامر والكيميائي مدحت يوسف والجيولوجي بهاء غبريال والمهندس مصطفي صالح والمهندس أدهم أبوبكر والاستاذة دينا محمد سعد و الدكتور محمد مسعد أعضاء مجلس إدارة الغرفة .
عقب المناقشات حول القوائم المالية للغرفة أكد الدكتور رئيس المجلس على الدور الفاعل للغرفة في التواصل مع الجهات ذات العلاقة من اجل المشاركة والتنسيق وابداء الرأي وحضور المناقشات وذلك كما تم في مشروع قانون الثروة المعدنية وتحويل هيئة الثروة المعدنية الى هيئة اقتصادية من اجل الانطلاق بهذا النشاط الواعد وزيادة مساهمته في الناتج القومى.
وطالب اعضاء المجلس بأهمية استمرار وزيادة درجة التواصل والتعاون مع وزارة البترول والهيئات التابعة لها وشركاتها وأيضا مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بما يحقق الصالح العام وتحقيق المصالح المشتركة لصناعات البترول والتعدين.
واقترح أعضاء المجلس عقد ندوة تتناول التحديات التي تواجه قطاعى البترول والثروة المعدنية و طرح أفكار واّليات من اجل المساهمة في مواكبة المتغيرات الدولية والإقليمية ومجريات الأمور لهذه الصناعات بما يسهم في النهاية في تقديم المشورة لمتخذ القرار.
كما استعرض المجلس التطورات التي تشهدها أسواق البترول والغاز في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على ارتفاع مستويات أسعار البترول وما تفرضه من تحديات على الاقتصاد المصرى والعالمى والتي تستلزم العمل باستراتيجيات مرنة لمواجهة هذه التحديات واكدوا على أهمية العمل على ترشيد الاستهلاك والعمل على زيادة الانتاج المحلى من البترول والغاز لتقليل حجم الاستيراد في ظل ارتفاع أسعار الزيت الخام والغاز الطبيعى والمنتجات البترولية.
وخلال الاجتماع تقدمت الغرفة بدراسة حول دور العناصر الأرضية النادرة في التنمية الصناعية، وتناولت أنواع المعادن المنجمية والعناصر النادرة الموجودة بمصر وتوافرها باحتياطيات كبيره ومواقع تواجدها واستخداماتها في العديد من الصناعات مثل السيارات الكهربائية والالكترونيات والاتصالات وصناعة البتروكيماويات والصناعات الطبية.
وأكدت الدراسة على ان مصر لديها ثروات زاخرة للعناصر النادرة وتحتاج الى تعظيم وتوطيد العديد من الصناعات للاستفادة من المعادن النادرة والعمل على ان تكون مصر مركزاً إقليمياً لمعالجة العناصر النادرة وتصنيعها بما يسهم في زيادة القيمة المضافة ودعم التنمية المستدامة.